جمشید ح – روزنامه نگار، ترکیه
گمان می رود که بررسی فهرست اسامی افرادی که حسن روحانی به عنوان وزیران کابینه جدید خود به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، چندان به درازا نکشد. بدیهی است که شماری از وزیران پیشنهادی رای نخواهند آورد و تصویب امر صدارت برخی دیگر نیز با هیاهو و جنجال همراه خواهد بود. ولی این روند عادی کار مجلس است و در مورد همه دولت های قبلی نیز وجود داشته است. مسائل اصلی دولت دوازدهم از روزی آغاز خواهد شد که از مجلس رای نهایی را به دست آورد و وارد میدان شود. آنگاه است که روحانی و وزیرانش با انبوهی از مشکلات داخلی و بین‌المللی روبرو خواهند بود که باید در رفع آنها بکوشند.
روی هم رفته می‌توان ارزیابی کرد که دولت جدید در شرائط بسیار حساسی کار خود را آغاز خواهد کرد.
ظاهرا از میان ۱۷ وزیر پیشنهادی، تنها هشت تن چهره‌های تازه هستند. ولی در ماهیت، دولت دوازدهم با نخستین دولت روحانی تفاوت چندانی ندارد، گرچه ارزیابی می‌شود که بیشتر به سوی خواسته‌های جناح تندرو رژیم گرایش داشته باشد.
دو وزیر کلیدی، یعنی محمد جواد ظریف در سمت وزیر خارجه، و بیژن نامدار زنگنه در پست وزیر نفت در جای خود باقی می‌مانند. ظریف در معرفی دولت روحانی به عنوان یک کابینه میانه رو و اهل سازش در صحنه جهانی موفقیت بسیار داشته و گرچه انتظار می‌رود هنگام رای گیری درباره وزیران، شمار زیادی از نمایندگان جناح موسوم به «اصولگرا» او را مورد انتقادهای شدید قرار دهند، ولی تائید او از جانب مجلس ظاهرا حتمی به نظر می‌رسد.
حسن روحانی در یک گفتگوی رسانه‌ای فاش ساخته بود که هم در مورد دولت یازدهم و هم در مورد دولت در راه، فهرست وزیران را به آگاهی علی خامنه ای رسانده است. ولی دفتر رهبری در وبسایت خود به طور غیرمستقیم این سخنان را نادرست خواند و ادعا کرد که رهبر در تائید یا رد وزیران پیشنهادی دخالتی نمی‌کند. ظاهرا هدف این تکذیب آن بود که نشان داده شود نمایندگان مجلس از آزادی رای برخوردار هستند- گرچه با استناد به شیوه کار رژیم، ادعای روحانی بیشتر به واقعیت نزدیک است.
در حالی که جناح اصولگرا همچنان به مطالعه سابقه و میزان کارآمدی وزیران پیشنهادی ادامه می‌دهد، گروهی از نمایندگان وابسته به «فراکسیون امید» در مجلس گفته اند که به احتمال زیاد به سه وزیر پیشنهادی مخالف خواهند داد.
اعلام فهرست وزیران پیشنهادی، در جامعه مدنی ایران نیز با انتقادهایی روبرو بود و حتی طرفداران روحانی گفتند که همه انتظارات آنها را برآورده نمی‌کند. نبود زنان و همچنین فردی از اهل سنت، از جمله انتقادهای اساسی بود.
ولی پیشنهاد فردی چون علیرضا آوایی به سرپرستی وزارت دادگستری اعتراض‌های گسترده سازمان‌های حقوق بشر را به دنبال داشت. آنها این استدلال را مطرح ساختند که آوایی هیچ تفاوت عمده ای با مصطفی پورمحمدی ندارد. زیرا هر دو آنها به جنایت ضد حقوق انسانی متهم هستند و آوایی از سال گذشته در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
ظاهرا چنین به نظر می‌رسد که جناح اصولگرا از رویارویی شدید با روحانی دوری می‌جوید و بین طرفین نوعی تفاهم کمرنگ در مورد برخی امور به وجود آمده است.
بعید نیست که اصولگرایان پس از آن که در انتخابات ریاست جمهوری شکست خوردند، ازشدت مبارزه با روحانی می‌کاهند زیرا بر این باورند که وضع رژیم بسیار شکننده است و باید از یک انفجار سیاسی و مدنی جلوگیری کرد.
ولی معلوم نیست که این ارزیابی تا چه حد در عمل درست درآید زیرا جناح‌های متعددی در رژیم وجود دارند که برخی از آنها ممکن است به طور «خودسر» عمل کنند.
همگان تائید می‌کنند که بزرگترین چالش دولت جدید کشاکش با معضل بیکاری (به ویژه جوانان و فارغ التحصیلان) و همچنین مشکلات فزاینده اقتصادی خواهد بود.
فساد مالی در دستگاه حکومتی، سوء مدیریت و پائین ماندن بهای نفت در بازار جهانی و مشکلاتی که هنوز در مبادلات بانکی ایران با کشورهای خارجی وجود دارد، رشد اقتصادی و رفع معضلات پولی را بسیار دشوار می‌کند.
در کنار آن، گزارش شناسائی شماری از «جاسوسان اسرائیل» در نهادی که «عماریون» نامیده می‌شود، و همچنین بازداشت‌هایی به همین اتهام در میان «مداحان بیت رهبری» نشان دیگری از شدت گیری کشاکش بین جناح های مختلف (و شاید قدرت گرفتن جناح روحانی) است.
انتظار می رود که در ماه های آینده، مساله محمود احمدی نژاد و یارانش نیز به نقطه حادی برسد. ظاهرا چنین برمیآید که احمدی نژاد قصد ندارد صحنه سیاسی را ترک گوید و اکنون که خود او و چند تن از نزدیکترین یارانش به سوء استفاده های نجومی مالی متهم شده‌اند، ممکن است او چنان پشت به دیوار داشته باشد که ناچار شود پرونده هایی را در مورد فساد مالی جناح خامنه ای و سپاه پاسداران و دیگر اصولگرایان دارد رونمایی کند.
سخن از همان هزاران پرونده‌ای است که می‌گویند احمدی نژاد در همان فرصت کوتاهی که خود ریاست وزارت اطلاعات را به دست داشت کپی کرده و پیش خود نگاه داشته است.
معضل ادامه زندان خانگی میرحسین موسوی و همسرش و همچنین مهدی کروبی نیز در ماه های آینده ممکن است به نقطه تصمیم‌گیری برسد و رژیم را دچار بحران بیشتری سازد. این معضل ظاهرا به بن بست رسیده، زیرا اگر آن سه تن بدون ابراز ندامت آزاد شوند، شکست خامنه ای محسوب خواهد شد و اگر مورد محاکمه قرار گیرند، ظاهرا چاره ای جز تعیین حکم اعدام وجود نخواهد داشت.
ولی مشکلات حکومت در صحنه سیاست خارجی نیز بسیار حساس به نظر می‌رسد. انتقادهای دولت دونالد ترامپ به صورت جدی‌تری جلوه می کند و رشته اقداماتی را در بر داشته که بی تردید در آینده شدیدتر خواهد شد.
کشورهای اتحادیه اروپا نیز، در عین حال که خواهان حفظ برجام هستند، با ادامه برنامه های موشکی رژیم به کشاکش علنی برخاسته و همراه با ایالات متحده به شورای امنیت شکایت برده اند.
در کنار این دو جناح، دولت عربستان سعودی و امیرنشین‌های عرب قرار دارند که آنها نیز به مبارزه با رژیم ایران در صحنه منطقه‌ای و جهانی ادامه می‌دهند.
آیا دولت جدید روحانی خواهد توانست از پس همه این معضلات درونی و برونی برآید؟
ارزیابی‌های این نوشتار دیدگاه‌های نویسنده آن است و الزاما بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
