مجلس شورای اسلامی ایران در شرایطی امروز دوشنبه جزئیات لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی را به تصویب رساند که اگر مادری برای فرزندش تقاضای تابعیت نداده باشد، فرزند مورد نظر بعد از درخواست و در صورت نداشتن «مشکل امنیتی» به تشخیص «وزارت اطلاعات» می تواند تابعیت ایران را بگیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت، جزئیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با ۱۷۹ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر تصویب کردند.
خبرگزاری ایرنا درباره جزئیات این لایحه گزارش داده است که«بر اساس این ماده واحده؛ فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادری ایرانی، می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی(به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.»
در این ماده آمده است که پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر مدت «۳ ماه» انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام کند.
همچنین براساس یک تبصره در این ماده در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح است.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می آیند.
بر اساس قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳، تابعیت ایرانی تنها به افرادی که پدر ایرانی دارند منتقل می شود و این موضوع باعث شده است تا فرزندانی که از مادر ایرانی در خارج کشور به دنیا آمده اند، برای ورود به ایران ناچار به دریافت ویزا باشند.
دو سال پیش و در زمان مرگ «مریم میرزاخانی» ریاضیدان جوان ایرانی، ضرورت تغییر این قانون فراگیر شد. فرزند مریم میرزاخانی، ریاضیدان سرشناس ایرانی به دلیل قانون فعلی ایران، در زمان حیات مادرش امکان دریافت پاسپورت ایرانی و ورود بدون ویزا به ایران را نداشت و پس از مرگ او نیز این امکان فراهم نشد.
لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی پس از تصویب کامل در مجلس برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب شورای نگهبان برسد. هنوز مشخص نیست شورای نگهبان که عمدتا ایرادات شرعی و مذهبی به قوانین می گیرد، با این لایحه موافقت کند.
