جنجال پرداخت حقوق‌های کلان در موسسه‌های دولتی با افشای مبلغ حقوق رئیس و هیات مدیره صندوق توسعه ملی ایران ابعاد گسترده تری به خود گرفت.
خبرگزاری‌های فارس و تسنیم از به دست آوردن فیش حقوقی صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی خبر داده‌اند که طبق آن این مقام دولتی سال ۱۳۹۴ حدود ۶۸۶ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است. آقای حسینی در دولت محمد خاتمی نیز وزیر کار بود.
بنا بر این گزارش پنج عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی هم روی هم رفته در سال گذشته علاوه بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حقوق، یک و نیم میلیارد تومان وام با سود چهار درصد دریافت کرده‌اند.
این در حالیست که ماده ۷۶ خدمات کشوری تصریح می کند حقوق هیچ مقام دولتی نمی تواند ۷ برابر حداقل دستمزد باشد.
مساله حقوق‌های نجومی نخستین بار دامان بیمه مرکزی را گرفت.
محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی ایران ماه گذشته از مقام خود استعفا داد و در استعفانامه خود خطاب به علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نوشت که چون "صداقت و پاک‌دستی‌اش، مورد سؤال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده" ادامه کار برایش ممکن نیست. گرچه به گفته آقای امین، گروهی از این مساله برای حمله به دولت استفاده کرده‌اند.
پس از افشای حقوق ۲۰۰ میلیونی مدیران بیمه مرکزی و ۲۴۰ میلیونی مدیرعامل بانک رفاه، مسئولان دولتی نسبت به این ماجرا واکنش نشان دادند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود دستور داد موضوع پرداخت حقوق و پاداش‌های کلان به مدیران دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و متخلفان را عزل کند.
