همزمان با اعلام پیگیری تخلفات دولت قبل، معاون اول رئیس جمهوی ایران از ناپدید شدن ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای دولت محمود احمدینژاد رئیس دولت پیشین خبر داد.
اسحاق جهانگیری روز سهشنبه گفت «در گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از شرکتها و کارخانهها بر اساس اصل ۴۴ واگذار شد، که مشخص نیست پول حاصل از آن کجا خرج شده است، و هیچ کس این موضوع را بررسی نمیکند و نخواهد کرد.»
واگذاری صنایع و شرکتهای بزرگ دولتی به بخش خصوصی، از سال ۱۳۸۴ به بعد بر اساس تفسیر جدید رهبر جمهوری اسلامی از اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت.
واگذاری این شرکتها، همان موقع انتقاداتی را بر انگیخت؛ از جمله این که خریداران هم بخشهای شبه دولتی و حکومتی هستند و خصوصی سازی به شکل واقعی صورت نگرفته است؛ برای نمونه خرید سهام برخی از شرکتهای وابسته به مخابرات که توسط شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران صورت گرفت.
حال، معاون اول رئیس جمهوری ایران اعلام کرده است که مشخص نیست پول حاصل از این واگذاریها کجا صرف شده است.
از سوی دیگر سخنگوی دولت حست روحانی نیز روز سهشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره خبر بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی دولت محمود احمدینژاد، گفت که پیگیری تخلفات دولت قبل در سکوت خبری دنبال میشود.
محمد باقر نوبخت گفت «درباره پیگیری تخلفات یا اقدامات غیرقانونی که در دولت گذشته اتفاق افتاد، باید بگویم دولت با شروع به کار و اسنادی که در اختیار داشت برخی تخلفات از قانون را مشاهده کرد... معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم تمام این موارد را در مرجع قضایی طرح دعوی کرد.»
به گفته سخنگوی دولت، دستگاه قضایی ایران بر اساس «پروندههایی که در دولت جدید به قوه قضاییه ارسال شد و پروندههایی که از پیش، قوه قضاییه در مورد دولت قبل داشت، در حال اقدام است.»
روز دوشنبه ۱۷ خرداد اعلام شد که حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد، بازداشت شده است. پیش از او، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران نیز به اتهام فساد مالی به زندان محکوم و راهی زندان اوین شده بود.