امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران، روز شنبه، ۲ اردیبهشتماه، در سخنرانیهای عید فطر بار دیگر حق انتخاب پوشش زنان را نفی کرده و بر تحمیل حجاب اجباری تاکید کردند.
احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد، بیحجابی را «ناهنجاری» و مخالفان حجاب اجباری را «ضدقانون» توصیف کرد. احمد علمالهدی محرومکردن زنان بدون حجاب اجباری از خدمات اجتماعی و جریمه آنها را نیز قانونی دانست و گفت: «بیحجاب به خاطر یک تصمیم سلیقهای از خدمات اجتماعی محروم نمیشود بلکه به دلیل تخطی خود از قانون است که جریمه خواهد شد.»
جمهوری اسلامی ایران، حجاب اجباری را «هنجار» خوانده و هرگونه تخطی از آن را به عنوان «ناهنجاری» معرفی می کند.
اظهارات امام جمعه مشهد درحالی است که شماری از حقوقدانان و حتی دستیار ابراهیم رئیسی، منع خدمات اجتماعی را مغایر اصول قانونی اعلام کردهاند.
محسن برهانی، دکترای حقوق جرمشناسی و دانشآموخته حوزه علمیه قم، در پاسخ به اظهارات امام جمعه، مشهد سلب بخشی از حقوق اجتماعی را نیازمند قانون خواند.
این استاد دانشگاه که به دلیل اعتراض به اعدام معترضان از کار اخراج شد، در پیامی توئیتری نوشت: «قانون مجازات اسلامی، بیحجابها را از حقوق اجتماعی محروم نمی کند.»
پیشتر هم سکینه سادات پاد، دستیار ابراهیم رئیسی در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی، منع خدمات اجتماعی به مخالفان حجاب اجباری را خلاف عدالت و مصداق بارز کار بیقاعده دانسته بود.
هرچند به نظر میرسد که اعتراض شماری از منتقدان و حقوقدانان به نحوه برخورد حکومت با طرفداران حق انتخاب پوشش، از شدت مقابله مسئولان جمهوری اسلامی ایران نکاسته است.
امام جمعه رشت، رسول فلاحتی، کشف حجاب را «پدیده شوم» خواند که «پذیرفتنی نیست.»
نصیر حسینی، امام جمعه یاسوج، هم حق انتخاب پوشش زنان را نفی کرده و گفت: «بعضیها روی موضوع شیطانی بیحجابی پافشاری میکنند.»
برخی کارشناسان، تحمیل حجاب اجباری را موجب دوقطبیشدن و ایجاد تنش در جامعه دانسته و دراینباره هشدار دادهاند.
پس از آنکه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بیحجابی را «حرام شرعی و سیاسی» خواند، مقامهای حکومتی سازوکارهای اعمال حجاب اجباری را تشدید نموده و مخالفان اجباری را به مجازاتهایی از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی و تشکیل پرونده قضائی تهدید کردند.
با اینحال، شمار روزافزونی از زنان با تاکید بر حق انتخاب پوشش، در حرکتی خودجوش و مدنی از پوشیدن روسری اجتناب کردهاند.