در حالیکه همکاری ایران و نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی موجب به تاخیر افتادن اقدامات تنبیهی این نهاد علیه ایران شده، این همکاری در ایران و آمریکا با انتقاداتی مواجه شده است.
استنی هویر، نماینده ارشد دمکرات در کنگره آمریکا روز دوشنبه هفتم تیر، نهاد بین‌المللی "کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی" (FATF) را به دلیل آنکه با اعطای یک فرصت یکساله، اقدامات تنبیهی علیه دولت تهران را به تاخیر انداخته است مورد انتقاد قرار داد.
نهاد بین المللی "کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی"، که مجموعه استانداردها و سیاست‌های مالی را برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریست‌ها تعیین می‌کند، جمعه گذشته اعلام کرد که نام دولت ایران همچنان در لیست سیاه این سازمان حفظ می‌شود ولی چون تهران در اقدام علیه پولشویی و تامین مالی تروریستی پیشرفت‌هایی داشته، پیش از اعمال تحریم‌های تنبیهی یکسال به ایران فرصت می‌دهد.
آقای هویر در بیانیه خود این اقدام را نگران کننده خوانده و افزوده است که نباید رهبران ایران فکر کنند که بدون تغییر رفتار خطرناکشان می‌توانند به سیستم مالی بین المللی بپیوندند.
این در حالیست که همزمان خبرگزاری تسنیم، وابسته به نهادهای امنیتی ایران، با اشاره به توافق ایران و نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، از اینکه این سازمان اجازه خواهد یافت که اطلاعات حساب های بانکی مشکوک را دریافت کند انتقاد کرده است.
به نوشته این سایت، با اعلام رسمى نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی، ایران پذیرفت که تحت نظارت این گروه، با اجرائی کردن استانداردی ویژه، امکان دسترسی به اطلاعات حساب‌هاى بانکى داخلی خود را بر اساس چارچوب‌های بخش همکاری‌های بین‌المللی، فراهم کند، در مقابل این گروه، برای یک سال اقدام علیه ایران را تعلیق کند.
تسنیم با انتقاد از این تصمیم دولت ایران نوشته است: "توافق اخیر دولت با نهاد بین‌المللی کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF) نشان می‌دهد یکی از دستورالعمل های الزام‌آور این نهاد بین‌المللی، یعنی در اختیار گذاشتن اطلاعات درخواستی اتباع کشورهای عضو، از سوی دولت پذیرفته شده که می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور به‌همراه داشته باشد."
کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی که در سال ۱۹۸۹ تاسیس شده است، فهرست کشورهایی را که به گروه های تروریستی کمک مالی کرده و اقدامات ضد پولشویی ندارند تهیه می کند.
ایران در فهرست سیاه این نهاد بین المللی باقی مانده است اما به گفته تایلر کالیس، از شورای ملی ایرانیان آمریکا، تجدید نظر درباره ایران و دادن مهلت به این کشور برای اقدامات لازم اگر با اقدامات مثبت ایران در آینده منجر شود، به کاهش تردیدهای بانک‌های اروپایی و افزایش اطمینان آنها برای تعامل با تهران منجر خواهد شد.
