در ادامه انتقادهای گسترده نسبت به صدور حکم اعدام برای دو زن فعال در زمینه حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران، سازمان ملل متحد نیز این احکام را محکوم کرد.
لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل٬ روز جمعه ۱۸ شهریور صدور احکام اعدام علیه زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار را «عمیقا نگران‌کننده» توصیف کرد.
وی گفت: «این دو زن به اتهام مبهم و کاملا فرمول‌بندی‌شده افساد فی‌الارض پس از محاکمه‌ای ناعادلانه و فاقد روند قانونی به اعدام محکوم شده‌اند.»
زهرا صدیقی ۳۱ ساله و الهام چوبدار ۲۴ ساله یک هفته پیش در دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شدند.
قوه قضائیه ایران این دو زن جوان را اعضای یک «باند قاچاق دختران و زنان» به یکی از کشورهای منطقه معرفی کرده است٬ بدون اینکه برای این اتهام سند یا مدرکی منتشر کند.
برخی از منابع حقوق بشری از جمله وب‌سایت هه‌نگاو گزارش داده‌اند مصادیقی که برای اتهام افساد فی‌الارض در پرونده این دو زن جوان مطرح شده٬ «ترویج همجنسگرایی»، «ترویج مسیحیت» و «ارتباط با رسانه‌های مخالف نظام» است.
وزارت خارجه آمریکا ضمن انتقاد از موارد نقض حقوق اقلیت‌های جنسی، این احکام اعدام را محکوم کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز روز ۱۵ شهریور با انتشار بیانیه‌ای صدور احکام اعدام برای زهرا صدیقی و الهام چوبدار را به شدت محکوم کرد و خواستار لغو فوری این احکام شد.
این نهاد مدافع حقوق بشر اتهام «افساد فی‌الارض» علیه این دو زن زندانی را «جعلی و ساختگی» توصیف کرد.
سازمان حقوق بشر ایران نیز روز سه‌شنبه ۱۵ شهریور در مطلبی نوشت که روند دادرسی زهرا صدیقی و الهام چوبدار «ناعادلانه» بوده و احکام اعدام آنان بر اساس «اعتراف‌های اجباری» صادر شده است.
در قانون مجازات اسلامی برای اتهام «افساد فی‌الارض» مجازات اعدام تعیین شده که تشخیص مصادیق آن بر عهده قاضی است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارش خود با بیان اینکه صدور حکم اعدام برای اتهام‌هایی مانند افساد فی‌الارض، محاربه، ارتداد و سب‌النبی با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار اصلاح قوانین مربوط به اعدام شد.
