یک مقام قضایی از محکومیت سه فرماندار در استان اصفهان به «تخلفات انتخاباتی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز چهارشنبه ۳۱ خرداد اعلام کرد که این سه فرماندار به «جزای نقدی بدل از حبس» محکوم شده‌اند، اما حکم آنها هنوز قطعی نشده است.
به گفته او دهها پرونده تخلف انتخاباتی در استان اصفهان در حال رسیدگی است که بیشتر آنها مربوط به تبلیغ زودهنگام و اقدام‌های جانبدارانه به نفع نامزدها است.
روز سه شنبه نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ایران در مورد پرونده جرایم انتخاباتی گفت که تا کنون شش استاندار و چند فرماندار و تعدادی از رؤسای برخی دستگاه‌ها احضار شدند و موارد تخلفات در حال رسیدگی است.
او چند پیش از انتخابات نیز گفته بود که بیش از ۶۰ نفر از مدیران دولتی و اجرایی اعم از استانداران، فرمانداران، بخشداران و روسای ادارات دولتی تخلفات انتخاباتی داشته‌اند.
این در حالیست که همزمان، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران از شکایتهای متعدد دولت و ستاد آقای روحانی از نهادها، شخصیت ها و رسانه هایی که به طور قانونی از جانبداری از نامزدها منع شدند اما از برخی نامزدها حمایت کردند، به شورای نگهبان ارائه کرده است.
در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۹ اردیبهشت گذشته، ابراهیم رئیسی دستگاه‌های دولتی را به تخلف گسترده که منجر به کاسته شدن از آرای او شد، کرد. او از دستگاه قضایی خواست که به این موارد رسیدگی کند.
نهادهای انتخاباتی ضمن انتقاد به عادلانه و آزاد نبودن انتخابات، به طور مشخص به انتخابات در شهر اصفهان ایراد دارند. دو سال پیش مینو خالقی از این شهر انتخاب شد اما شورای نگهبان بعد از اعلام نتایج او را رد صلاحیت کرد.
این اقدام موجب اعتراضاتی حتی در مجلس ایران شد. برخی معتقد بودند باید نفر بعدی انتخابات دو سال پیش به عنوان نماینده انتخاب شود اما چون او از نظر گرایش سیاسی به اصلاح طلبان نزدیک بود، شورای نگهبان در انتخابات امسال صلاحیت او را نیز رد کرد.
