بسیاری از شهروندان و فعالان اقتصادی مایل هستند بدانند که آیا برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی به تنهایی می‌تواند بیشتر مشکلات اقتصادی امروز ایران را برطرف کند یا نه.
رویدادهای روزهای گذشته نشان داد که بخشی از انتظارات مردم کوچه و خیابان در مورد پائین آمدن شدید ارزش دلار دربرابر ریال به دنبال تفاهم لوزان تقریبا بی‌مورد بود. دلار نه تنها در نخستین روزهای پس از این تفاهم پائین نیامد حتی اندکی هم افزایش قیمت پیدا کرد. ارزانی کالاها که انتظارش می‌رفت نیز نه تنها احساس نشد بلکه دولت اعلام کرد نرخ نان را آزاد خواهد کرد که این به معنی کاهش یارانه نان و افزایش قیمت این کالاست.
شهرداری پایتخت هم نرخ جدید وسایل نقلیه کلانشهر تهران را اعلام کرد که البته با افزایش نسبت به سال قبل همراه است. اما تاثیر مثبت تفاهم شاید این بود که نرخ دلار بالا نرفت چون تصور براین بود که اگر مساله هسته ای حل نشود یکباره نرخ دلار بالا خواهد رفت و همه تلاش می‌کنند ریال را به دلار تبدیل کنند.
اما در چشم انداز و در صورتی که درتیرماه توافق نهایی امضا شود و ایران به آغوش جامعه جهانی بازگردد خارجیان به سرمایه‌گذاری در ایران تمایل پیدا می کنند، امری که به گفته حسن منصور اقتصاددان، یک نیاز مبرم است او در این مورد به صدای آمریکا گفت: «تجربه چند دهه گذشته ایران نشان داده است که اقتصاد ایران در شرایط انزوای بین‌المللی زمین‌گیر می‌شود. این درحالیست که در این شرایط سخن از انزوای بین‌المللی به میان آمده که به روشنی مقوله‌ای است بسیار ابتدایی.»
موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. آیت الله خامنه‌ای معتقد است دولت با تکیه بر این روش می‌تواند از نوسان‌های اقتصادی ناشی از انزوا و تحریم بکاهد.
در صورت لغو تحریم‌های ایران و خروج از انزوا، بخش خصوصی با توجه به کم شدن ریسک سرمایه گذاری وارد عمل می شود و شرکت‌های ایرانی فراملیتی می‌شوند. بسته بودن اقتصاد ایران و انزوای کشور با شعار اقتصاد مقاومتی، به گفته حسن منصور، مانع بزرگ رشد و شکوفایی اقتصادی بوده و هست.
به گفته او هر چه بازار خرید و فروش گسترده‌تر باشد انتخاب برای خریدار و فروشنده بیشتر است.
در بلند مدت در صورتی اقتصاد ایران موفق می شود که ساختار آن تغییر کند و این نیز منوط به آن است که بخش دولتی و شبه دولتی از حوزه اقتصاد بیرون بروند و بگذارند بخش خصوصی در این حوزه فعال شود، نظام مالیاتی به گونه ای اصلاح و اجرا شود که عمده درآمد دولت از طریق مالیات ها باشد و نه از راه فروش نفت. معنی این امر هم کوتاه شدن دست نهادهای نظامی و بنیادهای خارج از حوزه نظارت دولت است.