وال استريت جرنال زير عنوان "توزيع ثروت در ايران برای مقابله با تحريم ها" می نويسد دولت جمهوری اسلامی ايران ممکن است در کاخ سفيد دشمن علنی شماره ۱ تلقی شود. اما چند خيابان آن طرف تر، درصندوق بين المللی پول، از پرزيدنت محمود احمدی نژاد به عنوان يک رفرميست اقتصادی تجليل می شود.
دولت درگير وی با تحريم های فزاينده بين المللی، طی هفت ماه گذشته درگير برنامه ای بوده است که صندوق بين المللی پول از آن به عنوان جسورانه ترين برنامه ترميم و بازسازی اقتصادی در يک کشور نفت خيز خاورميانه ياد می کند.
تهران يارانه های اغلب محصولات انرژی وغذائی را از دسامبر (آذر- دی) گذشته قطع کرده است تا قريب ۶۰ ميليارد دلار، و يا بيشتر، از مخارج سالانه دولتی را کم کند. اين اقدام، به گفته مقامات ارشد ايران و صندوق بين المللی پول، به کاهشی عمده در مصرف داخلی نفت و گاز منجر شده است، و بخشی بزرگ از منابع سرشار انرژی ايران را برای صادرات آزاد ساخته است.
اصلاحات آقای احمدی نژاد به معنای يک توزيع مجدد عظيم ثروت در کشور است، چرا که به گفته دولت او و صندوق بين المللی پول، اين طبقه حاکم و ثروتمند بود که بيشتر از يارانه های انرژی بهرمند می شد. رئيس جمهوری از صرفه جوئی های دولت در اين زمينه برای پرداخت ماهانه معادل ۴۰ دلار به اکثريتی از خانواده ها در ايران استفاده می کند تا ضمن جبران قيمت های بالاتر داخلی و آثار ناشی از تحريم های بين المللی اقتصاد کشور را نيز به رونق بياندازد.
گرچه اين دگرگونی ها در غرب با تحسين روبروست اما نشانه هائی نيز ديده می شود که از وارد شدن ضربه به اقتصاد ايران حکايت دارد. مردم عادی و طبقه متوسط از افزايش تورم شکايت دارند و تجار و کارخانه داران می گويند اين اصلاحات بعضی ها را از صحنه کسب و کار بيرون رانده است. اين اصلاحات در عين حال آقای احمدی نژاد را نيز در معرض يک ريسک عمده سياسی می گذارد، چرا که مخالفانش در مجلس از نابسامانی های اقتصادی برای به چالش گرفتن حکومت او به گونه ای فزاينده استفاده می کنند.
جمهوری اسلامی ايران زير دونگاه متفاوت در واشنگتن
