در حالیکه تحریمهای هستهای غرب، بازار ایران را از سرمایه گذاران و کارشناسان بینالمللی خالی کرده است، یک تحلیلگر اقتصادی در ایران معتقد است که با برداشتن تحریمها جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود سرمایه گذاران و کارشناسان بینالمللی را به ایران جذب کند.
ناصرسعیدی، موسس و رئیس شرکت «سعیدی و شرکاء» و اقتصاددان ارشد سابق مرکز مالی بینالمللی دوبی با انتشار مقالهای در «گلف نیوز» نوشت که پس از برداشتن تحریمها سیل کارشناسان ایرانی خارج از کشور و متخصصان بینالمللی به ایران سرازیر خواهند شد.
به گفته شانا، وبسایت خبری وابسته به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، پس از توافق هستهای تهران با شش کشور قدرتمند جهان، مقامات بلندپایه سیاسی و اقتصادی آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، صربستان، آذربایجان، و ترکمنستان به تهران رفتهاند تا روابط اقتصادی و تجاری خود را با جمهوری اسلامی ایران توسعه دهند. همزمان، شرکت های بزرگ نفتی مانند شل، توتال، بریتیش پترولیوم، و انی نیز ابراز علاقه کرده است تا در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند.
آقای سعیدی در مقاله خود نوشت که تحریمهای هستهای مدتهاست که بازار کار ایران را از متخصصان مدرن خارجی تهی، اقتصاد ایران را از سرمایه گذاران خارجی محروم و نیروی کار نسل جوان را از آموزشهایهای روزآمد بینالمللی بازداشته است. در این شرایط، سرمایه گذاران و کارشناسان بینالمللی قادرند تا خلأ سرمایه گذاری و کمبود و شکافهای مالی و تخصصی بازار کار ایران را پر کنند، و با آموزش و استفاده از نسل جوان به اقتصاد ایران جان تازهای ببخشند.
به نوشته سعیدی، نیازهای تخصصی ایران در زمینههای مالی و بانکداری، زیربنایی و انرژی، سرمایه گذاران و متخصصان تراز اول بینالمللی، از جمله ایرانیان خارج از کشور را به ایران خواهد کشاند. بر اساس برآورد «شورای جهانی مسافرت و توریسم»، این امر همچنین نیاز به متخصصان خارجی را در صنعت هتلداری و گردشگری، که از ۲۵ درصد ارزش تولید داخلی در پیش از انقلاب، به ۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۲ رسید، توسعه خواهد داد.
بر اساس برآورد آقای سعیدی انجام پروژههای زیربنایی ایران، مانند بازسازی جادهها، فرودگاهها، بنادر و صنعت انرژی، دستکم نیاز به ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد، که برای انجام آن ایران نیاز به سرمایه گذاران و کارشناسان خارجی دارد.
آنگونه که او نوشته است، ایران پس از انقلاب اسلامی همواره شاهد فرار مغزها و سرمایه از ایران بوده است، اما دولت جمهوری اسلامی با تغییر شرایط اجتماعی و ساختار اقتصادی کشور، قادر است این روند را تغییر دهد و بسیاری از سرمایه گذاران و کارشناسان ایرانی خارج از کشور را متقاعد سازد تا به ایران بازگردند.
این کارشناس اقتصادی در پایان نوشت که در دوبی تعدادی از بانکداران ایرانی را میشناسد که در نظر دارند در ایران شعباتی تأسیس کنند.