در نخستین سالگرد توافق جامع هسته‌ای ایران و جامعه جهانی، خبرگزاری بلومبرگ در گفت‌وگویی تفصیلی با وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، درباره وضعیت بانکی، اوراق قرضه، نفت و گردشگری کشور پس از اجرای برجام پرسیده است.
بر اساس این گفت‌وگو که متن آن روز چهارشنبه در وبسایت خبرگزاری بلومبرگ منتشر شده، علی طیب نیا در پاسخ به پرسشی درباره چشم انداز رشد اقتصادی امسال و سال آینده ایران گفت، به رغم کاهش شدید قیمت نفت، این رشد همچنان مثبت است.
وی با بیان این که رشد اقتصادی ایران در دولت حسن روحانی بار دیگر مثبت شد، گفت "در سال ۱۳۹۳ به ۳ درصد رسید و در سال ۱۳۹۴، به رغم افت شدید قیمت نفت مثبت ماند، هرچند در حد یک درصد بود ... اما برای امسال پیش بینی می کنیم به رشد ۵ درصدی برسیم."
وی دلیل این پیش بینی را افزایش تولید و صادرات نفت ایران دانست که موجب افزایش تولید در سایر حوزه‌ها می‌شود.
وزیر اقتصاد ایران درباره تاثیر اجرای برجام که از اواخر دی ماه گذشته بطور رسمی اجرایی شد گفت، "شاهد تأثیرات مثبت لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران هستیم، همانطور که اعمال تحریم‌ها در یک دوره زمانی و به تدریج صورت گرفت، لغو آنها هم روند زمان‌بری خواهد داشت."
آقای طیب نیا همچنین در مورد اقدامات انجام شده برای تامین دسترسی ایران به نظام مالی جهانی، با اعلام این خبر که تهران در حال مذاکره با مؤسسات رتبه سنجی است، گفت انتظار می‌رود ایران در آینده نزدیک یک رتبه اعتباری داشته باشد، و این می‌تواند برای جذب سرمایه گذاران اوراق قرضه کمک کننده باشد.
او گفت ایران تلاش ها برای مبارزه با پولشویی و قوانین مبارزه با حمایت مالی از تروریسم را تقویت کرده است.
ایران و شش قدرت جهانی عضو گروه ۱+۵ در ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۴ به توافقی نهایی بر سر پرونده هسته‌ای ایران دست یافتند که بر مبنای آن در ازای اعمال محدودیت‌های گسترده بر روی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌های اعمال شده علیه آن کشور به دلیل همین فعالیت‌ها لغو می‌شوند.
با توجه به باقی ماندن سایر تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های مرتبط با حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و آزمایش‌های موشکی، و احتیاط کشورهای خارجی برای همکاری با ایران، لغو تحریم‌های هسته ای تاکنون آنطور که تهران انتظار دارد، موجب جلب همکاری های بین المللی و گشایش در اقتصاد نشده است.