شریف نظام مافی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس، روز جمعه ٣ دی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا ضمن هشدار در مورد به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای برای احیای توافق برجام تاکید کرد سیاست تهاتری نمی‌تواند مشکلات بخش صنعتی و به‌ویژه تولید در ایران را برطرف کند.
آقای مافی با «ابراز تاسف» نسبت به «تهاتر چای سریلانکا با نفت ایران» گفته است جمهوری اسلامی با این کار ذخایر ملی کشور را صرف ماده‌ای مصرفی می‌کند، در حالی که به گفته او مقامات می‌توانستند از تهاتر به عنوان شیوه‌ای برای وارد کردن داروی بیماران سرطانی یا اقلامی که موجب پیشرفت اقتصاد ایران می‌شود استفاده کنند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه گذشته به نقل از وزیر کشاورزی سریلانکا گزارش داد این کشور قصد دارد در مقابل بدهی ۲۵۱ میلیون دلاری خود از محل صادرات نفت ایران، بخشی از تولید چای خود را ماهانه و طی ۵۰ ماه به تهران بدهد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس همچنین گفته است بعید می‌داند کشورهای پیشرفته بپذیرند به روش تهاتر با ایران تجارت کنند و سازوکار مبادله با این کشورها تنها «پول و اعتبار» است.
به گفته شریف نظام مافی، سیاست تهاتری تنها در معامله با کشورهای جهان سومی می‌تواند موثر باشد و بنابراین ورود تکنولوژی به ایران از این راه عملی نیست.
وی افزود، خروج آمریکا از برجام مشکلات عدیده‌ای برای آن دسته از شرکت‌های سوئیسی به وجود آورده که هنوز در ایران مانده‌اند و «در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات برای احیای برجام، آنها هم ایران را ترک می‌کنند.»
ایران جزو معدود کشورهایی است که در فهرست سیاه سازمان گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) قرار دارد. به این ترتیب ارتباط مالی و بانکی و پولی از سوی بانک‌های جهانی با بانک‌های ایرانی عملا ناممکن است.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین‌دولتی مستقر در پاریس و یکی از نهادهای ناظر بر تبادلات مالی جمهوری اسلامی ایران پس از امضای برجام است. اف‌ای‌تی‌اف وظیفه دیده‌بانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را عهده‌دار است.
این سازمان بارها از جمهوری اسلامی ایران خواسته به کنوانسیون‌های پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و سی‌اف‌تی (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) بپیوندد.
هرچند لایحه پیوستن به این دو کنوانسیون ابتدا در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما نگرانی مقامات ایران از روند انتقال پول توسط سپاه پاسداران برای اقدامات خارجی این نیروی نظامی و همچنین مخالفت‌های رهبر جمهوری اسلامی و نمایندگان منصوب او در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد تا پیوستن ایران به دو کنوانسیون مذکور متوقف شود.
