در حالی که گزارش ها از تداوم سریال گرانی در ایران خبر می دهد، محمد رضا رشیدی، عضو ستاد تنظیم بازار، روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، « از برنامه گسترده دولت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی خبر داد » و به خبرگزاری مهر در این زمینه گفت: «در گروههای مختلف کالایی با افزایش عرضه تلاش خواهیم کرد قیمتها را متعادل کنیم.»
به گفته وی: «از اول تا پانزدهم هر ماه کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم با ۳۰ درصد تخفیف عرضه خواهد شد.»
در این میان روزنامه شرق، در شماره روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه خود نوشته است: «اما گراني نگاه منطقي و برخورد ريشهاي با اين پديده ناميمون را به حاشيه رانده و برخوردهاي احساسي را جايگزين آن كرده است؛ برخوردهايي كه بيشتر براي فرار مديران و متوليان امر از توبيخ و احتمالا جلوگيري از دريافت كارت قرمز كار برد دارد.»
هم زمان روزنامه تهران امروز، نوشته است: «به نظر میرسد صحنهگردانی بازار به صورت کامل به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.»
محمد علی ضیغمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه ، با تاکید بر این موضوع که «کاهش قیمت ها از هفته گذشته بر اساس وعده وزیر صنعت در دستور کار قرار گرفته است.» به خبرگزاری مهر گفته است : «نهادهها و علوفههای مورد نیاز دامداران با نرخ اسفندماه سال ۹۰ تحویل آن ها میشود تا بتوانند شیر را با قیمت سال گذشته عرضه کنند، به همین نسبت قیمت فرآوردههای لبنی به اسفندماه باز میگردد.»
هر چند جلال محمود زاده، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، با تاکید بر این موضوع که «بازگشت قیمت شیر به قیمت اسفند کارشناسی شده نیست» به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت گوشه چشمی به ۲۴ میلیارد دلار واردات دارد و به دنبال واردات شیر و لبنیات است، و اگر شیر و فرآورده های آن هم وارد شود و قیمت ها در یک مقطعی ثابت نگه داشته شود تولید داخل نابود می شود.»
روزنامه دنیای اقتصاد، در شماره روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، عنوان اصلی صفحه اول خود را به « مسیر آینده تورم در آمار رسمی» اختصاص داده و نوشته است : «شاخص بهاي توليدكننده، در سال ۹۰ در مقايسه با سال ماقبل خود ۳۴ و دو دهم درصد افزايش يافت؛ اين افزايش در ۱۵ سال گذشته بيسابقه بوده و پس از رشد ۴۷ درصدي در سال ۷۴ بالاترين رشد در سه دهه گذشته است؛ شاخص بهاي توليدكننده نشاندهنده افزايش هزينههاي بخش توليد است»
به نوشته همین روزنامه «با توجه به نرخ تورم ۲۱ و نیم درصدي در پايان سال ۹۰ و رشد ۳۴ و دو دهم درصدي در شاخص توليدكننده، كارشناسان از روند افزايشي تورم در سال جاري در صورت اتخاذ نشدن تدابير لازم خبر ميدهند.»
در حالی که احمد خاتمی، خطيب اين هفته نماز جمعه تهران، گرانی را مشکل عمده جامعه ایران عنوان کرده و گفته است: «در حال حاضر مراجع تقليد به مساله گراني معترضند. و فرياد همه مردم بلند شده است.»
غلام رضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، «عامل نابسامانیهای اقتصادی را نداشتن مدیریت صحیح از سوی دولت» دانسته، و به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفته است: «دولت عامل اصلی تورم و گرانی در جامعه است چرا که با نداشتن کنترل بر بازار، اقتصاد کشور را متشنج کرده و بنابراین باید در برابر مردم پاسخگو باشد.»
به گفته وی: «تزریق پول به سیستم اقتصاد کشور، دلیل مهم بروز تورم درجامعه است که طی سال گذشته اتفاق افتاد و دولت با استقراض از بانک مرکزی، اسکناسهای بدون پشتوانه را به عنوان یارانه نقدی، میان مردم توزیع کرد.»
بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی، قیمت مواد خوراکی در یک سال گذشته از ۵۰ تا ۱۵۶ درصد افزایش یافته است.