در سالی که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، آن را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » نام گذاری کرده است. منابع خبری در ایران از «موج جدید اخراج کارگران» خبر می دهند. روزنامه جهان صنعت، روز شنبه ۱۹ فروردین ماه، با اشاره به اخراج ۶۵۰ کارگر شهاب خودرو خبر داده است، نوشته است:«از تعداد ۶۵۰ کارگر اخراجی تعداد ۳۵۰ نفر روز مزدی و ۳۰۰ نفر باقی مانده قرار دادی هستند که هر شش ماه یکبار قرار داد کاری شان با کارخانه خاتمه می باید.»
نماینده کارگران اخراجی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است: «سابقه کار و فعالیت این عده از کارگران اخراجی از ۸ تا ۲۲ سال است که در قسمت های مختلف تولیدی و پشتیبانی اداری و خدماتی فعال بوده اند.»
«موج جدید اخراج کارگران» به شهاب خودرو محدود نمی شود. به گزارش منابع خبری در ایران، تمامی ۲۰۰ کارگر کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن کوره بلند نیز با اخراج مواجه شدند.
نماینده این دسته از کارگران اخراجی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است: «پس از تعطیلات نوروز و مراجعه کارگران جهت ادامه کار از ورود تمامی کارگران توسط نگهبانی ممانعت به عمل آمد و تنها به سه نفر از مهندسین اجازه ورود داده شد. و تنها عنوان شده که به دلیل ورشکستگی، این کارخانه توجیه اقتصادی ندارد و زیانده است.»
به نوشته روزنامه جهان صنعت، « اخبار واصله از سایر کارخانه ها از جمله کارخانه داروگر حاکی است که این کارخانه نیز از سال گذشته بر سر پرداخت حقوق کارگران خود دچار مشکل شده تا جایی که پرداخت حقوق ها با ماه ها تاخیر رو به رو بوده و حتی خبر رسیده که کارگران قراردادی این کارخانه که بعضا تا ۲۵ سال سابقه کاری در این واحد تولیدی دارند در وضعیت معلقی قرار گرفته به طوری که زمزمه ها حکایت از آن دارد که در سال جدید با آن ها قرارداد کاری بسته نمی شود.»
این روزنامه با تاکید بر این موضوع، که «بسیاری از کارگران سایر واحدهای تولیدی هم در وضعیتی مشابه این وضعیت کارگران قرار دارند » این موضوع را «بیانگر موانع تحقق شعار سال حمایت از کار و تولید ملی» ارزیابی کرده است.
در حالی که برخی از فعالان اقتصادی، ریشه آشفتگی موجود را، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها عنوان می کنند، هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران فعالان کارگری، «بی توجهی دولت به تولید و صادرات» در کنار «واردات بی رویه» در ورشکستگی تولید سهیم می داند.
دولت در این زمینه سکوت اختیار کرده است ، هر چند خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با امضای عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نوشته است: «بیشتر صاحبان صنایع و کسانی‌که در بخش
تولید کار می‌کنند، با حجم عظیمی از بدهی بانکی، مواجه شده‌اند. وام‌هایی را که دریافت کرده‌اند، چون به‌موقع نتوانسته‌اند پرداخت کنند، با جریمه‌های دیرکرد مواجه شده و بعضاً حتی تا میزان صددرصد روی اصل پولی که به‌عنوان وام از بانک‌ها گرفته‌اند، اضافه شده است. به‌همین دلیل، بسیاری از کارخانجات تولیدی تعطیل شده، کارگرانشان را اخراج کرده و بعضاً بانک‌ها خود کارخانه را به‌دلیل بدهی، توقیف و مصادره کرده‌اند. وارد متعددی در این زمینه از شهرهای مختلف به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند. متأسفانه این وضعیت ادامه پیدا کرده و تشدید شده است.»
این نمانیده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این موضوع که دولت سهم تولید را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نپرداخته است، افزود: «لازم است وام‌های جدید به صاحبان صنایع و تولید‌کنندگان، بدهند چرا که نقدینگی در اختیار آنها نیست. در غیر این‌صورت یک فاجعه بزرگی به‌وجود خواهد آمد که صنایع ممکن است یکی پس از دیگری کلاً تعطیل شوند یا بانک‌ها آنها را مصادره کنند.اگر دقت نشود و تدبیر صورت نگیرد و یک برنامه‌ریزی ضربتی نداشته باشیم که اینها را از این وضعیت نجات دهیم، قطعاً صنایع ما آسیب جدی خواهند دید.»
در این میان سیروس برنا بلداجی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، روز شنبه ۱۹ فروردین ماه در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، مدعی شده است که «دولت برای اجرای قانون بیکاری پولی ندارد.»
این در حالی که هم زمان خبر آنلاین، «بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران »اعلام کرد: شاخص فلاکت (MISERY INDEX) دوباره سیر صعودی پیدا کرده است.
طبق این آمار رسمی، شاخص فلاکت که حاصل بیکاری و تورم است از سال ۱۳۸۲ تا پایان پاییز ۱۳۹۰ در یک دوره ۹ ساله، حدود ۱۴ درصد رشد داشته است.
موج تازه اخراج کارگران با افزایش شاخص فلاکت در ایران همراه شد
