با گذشت ۹ ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، خبرگزاری مهر، روز شنبه ۲ مهر ماه، در گزارشی با عنوان «آغاز شمارش معکوس برای خداحافظی با بنزین ۱۰۰ تومانی» اعلام کرد: «همزمان با واریز سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای مهر ماه خودروها، ترمز فروش بنزین آزاد در سطح جایگاه ها کشیده شده، ضمن اینکه شمارش معکوس برای خداحافظی با عرضه بنزین ۱۰۰ تومانی آغاز شده است.» به گزارش همین خبرگزاری «با افزایش فروش بنزین در سطح جایگاه های، میزان استفاده از بنزین آزاد با نرخ ۷۰۰ تومانی هم در سطح مجاری های عرضه کشور افزایش قابل توجه ای یافته است.» به گزارش همین منبع خبری، «از ابتدای سال جاری تاکنون به طور متوسط روزانه حدود ۶۰ میلیون لیتر بنزین با سه نرخ ۱۰۰، ۴۰۰ و ۷۰۰ تومانی در سطح جایگاه های سوخت کشور عرضه شده که فروش فرآورده نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ و نیم میلیون لیتر در روز و معادل پنج درصد کاهش یافته است.»
هر چند به گزارش خبرگزاری فارس، که روز شنبه ۲ مهر ماه انتشار یافت: «همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از ۲۸ آذرماه سال گذشته روند نزولی مصرف بنزین در کشور با شدت زیادی آغاز شده بود که این روند تا ۱۵ شهریور ماه سال جاری ادامه داشت.» به گزارش همین خبرگزاری، «کاهش مصرف روزانه بنزین که در برخی مواقع از ۲۰ درصد هم فراتر رفته بود، طی هفته های پایانی تابستان امسال کمتر شد و در روزهای پایانی مرداد و نیمه اول شهریور ماه امسال کاهش مصرف بنزین به نرخهای ۹ تا یک رسید تا اینکه این روند نزولی در تاریخ ۱۵ شهریور ماه امسال صفر شد و از ۱۷ شهریور ماه نیز شاهد رشد در مصرف بنزین بودیم.»
احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد مالی در سوئد، با تاکید بر این موضوع، «که قانون هدفمند کردن یارانه ها نمی تواند به اهداف ترسیم شده خودش برسد» به صدای آمریکا گفت: «در حالی که میزان مصرف کاهش پیدا نکرده است و نرخ تورم به سیر صعودی خود ادامه می دهد، خانوار در ایران در منگنه قرار می گیرد و بنابر این باید انتظار داشت که وضعیت مصرف و کیفیت زندگی خانوار ایرانی پایین تر از حدی فعلی شود.»
محمد رضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۲ مهر ماه در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به یارانه ۴۵۵۰۰ تومان برای هر نفر گفت: «این رقم واقعی نیست و دولت این همه درآمد از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به دست نمی‌آورد، بنابراین از منابع دیگر برخلاف قانون استفاد می‌کند که گزارش آن توسط دیوان محاسبات ارائه شده است.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که چگونه دولت اعلام می‌کند یارانه‌ها را به ۳ برابر افزایش می‌دهد، افزود: «همان گونه که سخنگوی قبلی دولت گفت این هم از دروغ های ۱۳ به شمار می‌رود، چون اگر دولت بخواهد یارانه را سه برابر کند، باید کل اعتبارات عمرانی را صرف پرداخت یارانه نقدی کند و این کار بسیار بدی است در حالی که باید قانون اجرا شود.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: افزایش سه برابری یارانه‌ها امکان ندارد و نمی‌توان یارانه ۴۵ هزار تومانی را به ۱۳۰ هزار تومان افزایش داد، مگر اینکه قیمت مواد سوختی چند برابر شود مثلا بنزین ۱۰۰۰ تومان و گازوئیل ۹۰۰ تومان شود که نه به مصلحت کشور است، بلکه خلاف قانون برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ظرف ۵ سال است.»
احمد علوی، با اشاره به کسری بودجه و استفاده دولت از منابع غیر قانونی برای پرداخت یارانه نقدی، در واکنش به اظهارت این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به صدای آمریکا گفت: «افزایش میزان یارانه نقدی به دو یا سه برابر، امری غیر ممکن است و تنها می توان آن را در حد یک شعار سیاسی و تبلیغاتی تلقی کرد. اما اگر دولت دست به این اقدام بزند در کنار کسری بودجه بی سابقه که در ایران وجود دارد، ما اثرات این کسری بودجه را در آینده نزدیک در آثار تورمی آن خواهیم دید.»
در حالی بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها، روز پنج شنبه ۳۱ شهریور ماه، از واریز یارانه نقدی مرحله هشتم ؛ در هفته دوم مهر ماه خبر داد، که هادی قوامی، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۲ مهر ماه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به این موضوع «عدد یارانه‌های نقدی با چند برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی قابل بزرگتر شدن است» تشریح کرد: «اگر اصلاح قیمت‌ها در شرایطی كه هنوز بخش‌های تولید، صنعت و كشاورزی نتوانسته است ساختارهای خود را به نحوی اصلاح كند تا بتواند از انرژی گران با بهره وری بالا استفاده كند، هزینه‌های تولید به شدت افزایش می‌یابد، بیكاری زیاد می‌شود ویارانه‌های نقدی چند برابر افزایش یافته هم نمی‌تواند هزینه‌های به شدت افزایش یافته سبد مصرفی خانواده‌ها را جبران كند و كشور با مشكلات عدیده‌ی اجتماعی و اقتصادی دست به گریبان می‌شود.» عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، بر اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با رویكرد گسترش محیط تولیدی در كشور تاكید كرد و افزود: «به جای اعلام افزایش چند برابر شدن یارانه‌های نقدی بهتر است قانون هدفمند سازی یارانه‌ها به درستی اجرا شود تا محیط تولیدی در كشور گسترش یابد، در غیر این صورت در محیط توزیعی و مصرف زدگی، ناكارآمدی، تورم، بیكاری، نابرابری، منفی شدن رشد اقتصادی و بی‌عدالتی افزایش معنادارتری پیدا می‌كند.» عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در پی افزایش یارانه‌های نقدی نیست، بلكه بر كاهش یارانه‌های مستقیم از سال سوم اجرای قانون و جایگزین شدن نظام جامع تامین اجتماعی تاكید دارد.»
احمد علوی، با تاکید بر این موضوع، «که به خاطر این که دولت دست بالا را دارد و از آن جهت که بخش جامعه مدنی ایران نیز ضعیف است، دولت همواره از بخش مصرف و رفاه مردم خواهد زد» به صدای آمریکا گفت: «اساسا طرح های اقتصادی به خاطر بی انظباطی دولت و ناتوانی در مدیریت قابل اجرا نیست و از این رو نمی شود رفاه اجتماعی را از طریق نهادهای دولتی افزایش داد.» احمد علوی، با تاکید بر بی انظباطی دولت و ناتوانی دستگاه دیوان سالاری ایران و اشاره به عدم «پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد ایرانی»، ناتوانی در اجرای «مسکن مهر» و «داستان صندوق مهر رضا» و. .. بازنده اصلی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را، مصرف کننده و شهروند ایرانی می داند.
