رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه مجلس گفت:«آثار نرخ تورم ماهانه هشدار دهنده است و مردم هم تحمل گرانی بیش از این را ندارند.»
بررسی جزئیات بودجه ۹۰ کل کشور در صحن علنی مجلس همچنان ادامه دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه) منابع بودجه عمومی دولت را ۱۶۹ هزار میلیارد تومان تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منابع بودجه عمومی دولت را با ۱۲۴ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر تصویب کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، «۵۰ نماینده نیز در رای گیری شرکت نکردند.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) که عصر روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه انتشار یافت، ایوب پاپری مقدم، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امور شورای های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حضور ۲۰۰ نفر از نمايندگان در هنگام بررسي جزئيات بودجه، خاطرنشان كرد:
«۸۷ نفر ديگر هم نماينده هستند و اگر آنها عضو مجلس هستند و مهمترين بحث هم بررسي بودجه است، در حال حاضر كجا هستند؟»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه، در عین حال دولت را موظف کردند شیب کند افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال ۹۰ را رعایت کند، از این رو با تصویب پیشنهاد یکی از نمایندگان، دولت نمیتواند در سال ۹۰ قیمت حاملهای انرژی را بیش از ۲۰
درصد افزایش دهد.
مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ، به استناد به ماده ۲۱۶ آييننامه و با اشاره به مصوبه مجلس مبني بر اينكه دولت ميتواند در سال ۹۰ قيمتهاي حاملهاي انرژي را تا ۲۰ درصد افزايش دهد، گفت:
«اين مصوبه در حالي به دولت اجازه افزايش ۲۰ درصدي قيمتها را ميدهد كه ما در رابطه با سال ۸۹ نيز اعتراض داشتيم كه برخي حاملها افزايش قيمت ۹۰ درصدي داشتند، لذا اين افزايش ۲۰ درصدي قيمتها بايد نسبت به سال ۸۸ لحاظ شود.»
علی لاريجاني، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به وي گفت:
«اين موضوع معنا دارد، چرا كه طبق پيشنهاد دولت براي تامين ۶۲ هزار ميليارد، افزايش قيمتهاي سال ۸۹ ميبايست دو برابر ميشد.»
در همین حال احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه مجلس، درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانهها در سال جاري را بر اساس
قيمتهاي فعلي حاملهاي انرژي، ۲۶ تا ۳۲ هزار ميليارد تومان پيشبيني كرد و گفت:
«اگر اين عدد به ۶۲ هزار ميليارد تومان برسد بنزين بايد ليتري ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان برسد.
از اين رو هشدار ميدهم كه مردم لطمه خواهند ديد.عوارض اين تصميم از نيمه سال جاري آشكار ميشود. پس بايد كاري كرد تا مردم بتوانند تحمل كنند.»
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، افزود :
«آثار نرخ تورم ماهانه هشدار دهنده است و مردم هم تحمل گرانی بیش از این را ندارند.»
محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی نیز، روز جمعه شنبه ۹ اردیبهشت ماه در گفت و گو با خبرگزاری مهر، ضمن پیش بینی افزایش نرخ تورم، توقف رشد تورم را به بعد از اجرای کامل هدفمندی یارانه ها واگذار کرد.
با این وجود محمد رضا فرزین، سخنگوی ستاد طرح تحول اقتصادی و معاون وزیر اقتصاد و دارایی، در گفت و گو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران، با قاطعیت از افزایش نیافتن قیمت در سال ۹۰ سخن گفت.