یک روز پس از اعلام کشف فساد ۱۲ هزار میلیاردی یکی از بانکهای ایران، رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که این فساد طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ ادامه داشت.
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، شنبه شب ۱۵ آذر در یک برنامه تلویزیونی گفت: «پس از کشف این سوء جریان در میانه سال ۱۳۹۲ در سیستم بانکی، مساله تحت کنترل قرار گرفت و مراجع قضائی در جریان قرار گرفتند.»
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، روز شنبه در نشست خبری خود از کشف فساد مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی خبر داده و گفته بود که دستگاه قضایی و سیستم بانکی موفق شده‌اند این عملیات را کنترل کنند و مانع از آسیب رسیدن به منابع مالی شهروندان در این بانک شوند.
در عین حال، محمد پاریزی معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد هم در این باره گفت: «این رقم به گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانت نامه‌های بانکی باز می‌گردد. عوامل آن هم اکنون در زندان بسر می برند».
اما آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی شنبه شب توضیح داد، رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان، حجم سوء استفاده نیست بلکه گردش عملیاتی است که اتفاق افتاده است، او گفت: «بیشترین مبلغی که در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار گرفته، ۷۰ میلیارد تومان بوده است اما چون گردش داشته چنین حجمی را از عملیات بانکی ایجاد کرده است».
طی یک سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اکبر ترکان مشاور عالی او، از وجود پرونده‌های فساد در شبکه پولی ایران با ارقامی بسیار بالاتر از ۳ هزار میلیارد تومان اشاره کرده بودند. ۳ هزار میلیارد تومان رقم فساد مالی کشف شده در شبکه بانکی است که در دولت محمود احمدی‌نژاد کشف و متهم اصلی آن اعدام شد.
ایران در آخرین رده بندی سازمان شفافیت بین الملل، از نظر شفافیت مالی در میان ۱۷۵ کشور در جایگاه ۱۳۶ قرار گرفت و از این نظر در میان کشورهایی با بیشترین فساد مالی جای گرفت.
بهترین رتبه ایران در شفافیت مالی طی دهه‌های اخیر به سال ۲۰۰۳ باز می‌گردد که در رتبه ۷۸ قرار گرفت. این رتبه در میانه دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به دست آمده بود. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، امتیاز ایران در رده‌بندی شفافیت مالی به شدت افت کرد.
