رئیس جمهوری ایران بودجه سال آینده ایران را در موعد مقرر برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه داد و در سخنرانی روز یکشنبه خود در جمع نمایندگان برای تشریح کلیات بودجه سال ۱۳۹۴، ضمن برشمردن ویژگی‌های کلی آن، ابراز امیدواری کرد که تورم سال آینده به زیر ۲۰ درصد برسد.
حسن روحانی با بیان این که «در سال جاری بیش از ۲۷ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود، که این رقم برای سال ۹۴ به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است، گفت «بنابراین تلاش شد تا بودجه از کاهش قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه متوازن و بدون کسری به مجلس تقدیم کنیم.»
به گفته او، متوسط سهم نفت در بودجه، در طول ۲۰ سال گذشته، حدود ۴۵ درصد بوده که در سال ۱۳۹۴ به رقم ۳۱.۵ درصد رسیده است.
کاهش شدید قیمت جهانی نفت طی چند ماه اخیر، نگرانی‌هایی را در ایران نسبت به کسری بودجه در سال جاری و همینطور سال آینده به وجود آورده است. در حالی که قیمت نفت به زیر ۷۰ دلار در هر بشکه رسیده است، دولت بودجه سال آینده را بر اساس نفت ۷۲ دلاری محاسبه کرده است؛ این رقم در بودجه سال جاری ۱۰۰ دلار بود.
با این وجود آقای روحانی، با اعلام این که بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه سال جاری حدود ۴ درصد رشد داشته است، رقم بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۴ را حدود ۸۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه سال آینده ایران، محاسبه نرخ رسمی دلار به قیمت ۲۸۵۰ تومان است. این نرخ حدود ۱۵۰ تومان از نرخ فعلی گران‌تر است. دولت ایران پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد به تدریج نرخ رسمی دلار را به نرخ آزاد نزدیک کند این در حالی است که نرخ دلار آزاد نیز طی روزهای گذشته با نوسان و افزایش قیمت روبرو بود.
روحانی همچنین با اعلام این که تورم از ۴۵ درصد در سال ۱۳۹۲، در حال حاضر به حدود ۲۵ درصد رسیده است، گفت برنامه اقتصادی دولت، مهار تورم و ثبات اقتصادی کشور است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بودجه اختصاص داده شده برای وزارت دفاع در لایحه بودجه سال آینده، با ۲۷ و سه دهم درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۳، بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. بودجه پیشنهادی سال ۹۴ برای وزارت اطلاعات نیز در مقایسه با امسال، حدود ۳۵ درصد رشد دارد.
بودجه سال ۱۳۹۴ ایران در حالی به مجلس ارائه شده است که وضعیت درآمدی و نرخ برابری دلار و ریال به شدت توافق نهایی ایران و قدرتهای جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران بستگی دارد. این وابستگی به حدی است که تمدید مذاکرات تا ۷ ماه دیگر در آخرین دور مذاکرات، موج جدید افزایش قیمت دلار را در ایران رقم زد.