روزنامه تلگراف، در مقاله‌ای به قلم اندرو کریچلو، به رقابت نهادهای تجاری بریتانیا برای بازگشت به بازار ایران می‌پردازد.
ایران سومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه از پتانسیل گسترده‌ای برای رشد برخوردار است، در صورتی که سرمایه‌گذاران خارجی کمک کنند ثروت بالقوه و منابع وسیع نفت و گاز آن کشور مورد بهره برداری قرار گیرد. اما شرکتهای خارجی تقریبأ برای یک دهه، به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، از فعالیت در آن کشور و همکاری با تهران بدور مانده‌اند.
سر ریچارد دالتون، سفیر پیشین بریتانیا در ایران در سال ۲۰۰۶، در گفتگو با ساندی تلگراف می‌گوید «ایران برای ایجاد اشتغال برای نیروی کارش به یک رشد ۶ تا ۸ درصدی نیاز دارد که در ۱۰ سال گذشته به دلیل تحریمها قادر به تامین آن نبوده است. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ حدود یک درصد خواهد بود که کافی نیست، و اقتصاد ایران باید به حالت عادی بازگردانده شوند و تحت قاعده و قانون قرار گیرند.
ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی به برنامه هسته‌ای ایران به دیده تردید نگاه می‌کنند و می‌گویند ایران در پوشش یک برنامه مسالمت‌آمیز هسته‌ای برای تولید انرژی، درصدد دستیابی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای است. تهران این اتهام را رد می‌کند.
به نتیجه رسیدن گفتگوهای هسته‌ای میان و قدرت‌های جهانی که از سال ۲۰۰۳ آغاز شد، منجر به وضع تحریم‌های گسترده اقتصادی و بانکی علیه ایران شد که اقتصاد آن کشور را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است.
بر اساس گزارش بخش اطلاعاتی اکونومیست (Economist Intelligence Unit, EIU) ، یک توافق موقت بر سر غنی‌سازی اورانیوم، درهای کشور ۸۰ میلیونی ایران را به سوی خارج خواهد گشود و این فرصت را فراهم خواهد کرد که نرخ رشد اقتصادی آن کشور، که در حال حاضر حدود ۱ و نیم درصد است، به بالای ۵ درصد برسد.
هنری اسمیت تحلیلگر «مرکز مدیریت ریسک» می‌گوید «هرچند دولت کنونی توانسته است یک کار منطقی در مهار کردن تورم و عرضه پول انجام دهد، اما اقتصاد متنوع ایران کماکان با چالش روبروست. دولت فعلی ایران بسیار دوستانه‌تر از دولت پیشین با نهادهای تجاری برخورد می‌کند.»
روزنامه تلگراف در ادامه از توبی آیلس، از کارکنان بخش اطلاعاتی اکونومیست، نقل می‌کند «اگر تحریمها تحت یک توافق بلندمدت برداشته شوند، ایران می‌تواند تبدیل به یک اولویت راهبردی برای بسیاری از نهادهای تجاری و سرمایه‌گذاران شود.»
طبیعت دشوار معامله با ایران، مانع از آن نشد که شرکتهای تجاری پیش از لغو یا کاهش تحریمها شانس خود را آزمایش نکنند. در ماه ژانویه هیاتی متشکل از ۱۰۰ شرکت معتبر فرانسوی از ایران با هدف و امید بررسی امکان معاملات عمده بازدید کردند. این شامل شرکتهای خودروسازی، تأمین‌کننده‌های قطعات هواپیما و همینطور صنایع و کالاهای خرد و مصرفی عمومی بود.
آیلس همچنین می‌گوید «ایران در مقایسه با اعضای شورای همکاری خلیج فارس که دارای اقتصاد مبتنی بر نفت هستند، دارای اقتصاد نسبتأ متنوع‌تری است که باعث رغبت سرمایه‌گذاران خارجی برای ایفای نقش در اقتصاد آن کشور می‌شود.»
به باور نویسنده این مقاله، شرکتهای بریتانیایی در مقایسه با رقبای اروپایی خود، با شرایط متقاوت و دشوارتری روبرو هستند؛ موضوعی که ریشه در روابط پرتنش تاریخی آن دو کشور، حتی پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ دارد. با این حال، در ماه گذشته، اعلام خبر بازگشائی سفارت ایران از سوی هیگ می تواند برای سرمایه گذاران و شرکتهای بریتانیائی مسرت بخش باشد.
روزنامه تلگراف در ادامه به نقل از ریچارد دالتون می‌نویسد «ما از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ با ایران مشکلاتی داشتیم که هیچوقت نتوانستیم واقعأ حضور عمده‌ای در حوزه تجاری تهران داشته باشیم. برای این کار باید باجرأت باشید؛ شجاعت می‌خواهد که یک شرکت بریتانیایی باشید و بخواهید در ایران تجارت کنید.»
چالش برای بازسازی مناسبات تجاری بریتانیا با ایران ممکن است با امتناع بانک‌ها برای نقل و انتقالات مالی و پولی پیچیده‌تر شود. بانک‌های اروپایی یاد گرفته‌اند که بطور افراطی، در مورد هر نوع مبادله تجاری با ایران محتاطانه عمل کنند.
گزارشی که توسط شورای ملی ایرانیان آمریکا موسوم به نایاک منتشر شد، به زیان ۱۷۵ میلیارد دلاری شرکتهای آمریکایی بین سال‌های ۱۹۹۵و ۲۰۱۲ اشاره می‌کند، در حالی‌که همین گزارش می‌گوید در دوسال گذشته هزینه تحریمها برای شرکتهای اروپایی، از جمله شرکتهای بریتانیایی، حدود دو برابر زیان وارده به شرکتهای آمریکایی بوده است.
علاوه بر خدمات بانکی، که به گفته کارشناسان، بیشترین تأثیر فوری بر بازگشایی روابط تجاری با ایران را خواهند داشت، احیای صنایع نفت و گاز ایران از اولویت خاصی برخوردار است. ایران دارنده چهارمین ذخایر نفتی ثابت شده جهان است که تقریباً ۹ در صد کل میزان نفت خام باقیمانده در اعماق زمین است.
در حال حاضر، ایران روزانه فقط ۳ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کند، که به نظر بعید می‌رسد بتواند به هدف تعیین شده ۶ میلیون بشکه در روز تا پایان دهه حاضر برسد. به هرحال، برای این که ایران بتواند به این هدف دست یابد، مشارکت شرکتهای نفتی بین‌المللی امری اساسی است.
بلافاصله پس از توافق موقت نوامبر سال گذشته در ژنو (۳ آذر ۱۳۹۲) ، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر این که وزارت نفت ایران در حال برنامه‌ریزی برای بازگشایی درهای میادین نفتی کشور به روی شرکتهای نفتی خارجی است، قوت گرفت.
انتخاب مجدد بیژن نامدار زنگنه در مقام وزیر نفت ایران پس از ۸ سال و مهدی حسینی به عنوان معاون کلیدی او، به هموار کردن راه برای تشویق سرمایه‌گذاران نفتی برای ورود به ایران تعبیر شد.
ذخایر گاز طبیعی شناخته شده در میدان پارس جنوبی امتیاز عمده دیگری است که، اگر توافق هسته‌ای با غرب تحقق یابد، ایران می‌تواند به شرکتهای غربی ارائه دهد.
این میدان گازی که در سال ۱۹۹۰ میلادی (۱۳۷۹ خورشیدی) کشف شد و توسعه آن به دلایل متعددی چون مشکلات فنی، اعمال تحریمها و اختلافات بر سر قراردادها، باعث شد که شرکتهای نفتی بین‌المللی از ادامه فعالیت در آن دست بکشند.