یک بررسی اقتصادی از وضعیت بانک‌ها در ایران نشان می‌دهد که «نسبت کفایت سرمایه» در ۱۹ بانک کمتر از حد «استاندارد ۸ درصد» قرار دارد و حتی در ۱۰ بانک کشور «این نسبت منفی است.»
یکی از معضلات اصلی در اقتصاد ایران عملکرد نادرست شبکه بانکی است که به‌عنوان یکی از دلایل تورم بالا در اقتصاد ایران شناخته می‌شود. با همین بهانه عده‌ای به دنبال انحلال بانک‌های خصوصی و ادغام آنها در یک بانک هستند اما در این بین ایفای نقش فعال بانک مرکزی و همچنین اصلاح رابطه مالی دولت و نگاه آن به شبکه نکاتی است که به زعم کارشناسان اقتصادی به فراموشی سپرده شده است.
پایگاه خبری تحلیلی «رادار اقتصاد» در گزارشی به بررسی عملکرد بانک‌ها پرداخت و نوشت: «نسبت کفایت سرمایه که در حالت معمول باید از هشت بیشتر باشد در ۱۹ بانک کمتر از حد استاندارد ۸ درصد قرار دارد و حتی در ۱۰ بانک کشور این نسبت منفی است.»
بر اساس استاندارد‌های کمیته بال، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، معادل ۱۲ درصد تعیین شده است. با این وجود بانک مرکزی ایران حداقل این شاخص برای شبکه بانکی ایران را ۸ درصد تعیین کرده است.
تعریف علمی ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍیی‌‌های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺭﻳﺴک ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ است. اما به زبان ساده نسبت کفایت سرمایه نشان می‌دهد که یک بانک تا چه اندازه می‌تواند ریسک‌های موجود را به وسیله سرمایه خود پوشش دهد؛ بنابراین ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ اصلی ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧک ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻳﺎن‌های ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
بر اساس این گزارش «رادار اقتصاد» بانک‌های «سرمایه با نسبت کفایت سرمایه منفی ۳۶۵ درصد، آینده با منفی ۱۵۷ درصد، دی با منفی ۴۵ درصد، ایران‌زمین با منفی ۴۳ درصد، توسعه تعاون با منفی ۲۴ درصد، شهر با منفی ۱۶ درصد، ملی و پارسیان با منفی ۸ درصد، ملل با منفی ۷ درصد و گردشگری با منفی یک درصد» بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند که دارای نسبت‌کفایت سرمایه منفی بوده که نشان می‌دهد دارای چالش‌ها و مشکلات ساختاری هستند.
این گزارش به نکته مهم دیگری اشاره کرده و می‌نویسد: « براساس [...] قانون تجارت درصورتی‌که بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا درباره موضوع انحلال یا بقای شرکت تصمیم‌گیری کنند.»
نویسنده با اتکا به همین قانون نوشته است: «بانک آینده، ملی، سرمایه، شهر، ایران‌زمین، دی، پارسیان و ملل ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار می‌گیرند و باید منحل شوند.»
در بخش دیگری از این گزارش به «تسهیلات مشکوک‌الوصول» پرداخته شده و نوشته شده است: « سهم طبقه مشکوک‌الوصول در بانک سرمایه ۹۹ درصد، در بانک صنعت و معدن ۸۶ درصد و در بانک آینده ۷۶ درصد است که باید گفت در واقع بانک امیدی به بازگشت این تسهیلات غیرجاری نمی‌تواند داشته باشد.»
این دسته از مطالبات همان گونه که از نامش هم پیداست به آن دسته از مطالباتی اطلاق می‌شود که وصول آنها با هاله‌ای از ابهام رو به روست و نسبت به وصول آنها شک و تردید وجود دارد.
در این گزارش به موارد و تخلفات دیگری همچون پرداخت ۵۰ تا ۶۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به خودشان و زیان‌سازی عمدی نیز پرداخته شده است.
در سال‌های گذشته همواره شاهد برگزاری تجمعات مالباختگان سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری در ایران بوده‌ایم که بخشی از قربانیان این سیستم بانکی هستند.
