سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد چند روز پس از انتشار اخباری از اعدام‌های مخفیانه علی چه‌بیشاط و سیدخالد موسوی به اتهام «محاربه»، چهار زندانی سنی‌مذهب به نام‌های حامد احمدی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی و کمال مولایی پس ازانتقال به سلول‌های انفرادی، در انتظار اجرای حکم اعدام قرار دارند.
به گزارش عفو بین‌الملل، اتهام این چهار نفر نیز «محاربه» اعلام شده و حکم اعدام آنها قرار است امروز، یکشنبه ۲۵ خرداد ماه اجرا شود. این گزارش همچنین می‌افزاید روز ۲۳ خرداد ماه به خانواده‌های آنها اطلاع داده می‌شود که قبل از اجرای حکم اعدام این افراد در زندان رجایی‌شهر، برای آخرین بار به ملاقات آنها بیایند.
این سازمان در ادامه، روند محاکمه چهار زندانی کرد را با معیارهای بین‌المللی و دادرسی عادلانه سازگار ندانسته و از مقام‌های ایرانی خواست از اجرای حکم اعدام این افراد صرف‌نظر کرده و اجرای سایر احکام اعدام صادره را نیز فوراً متوقف کند.
این زندانیان متهم به دست داشتن در سوءقصد به جان ملامحمد شیخ‌الاسلام، یکی از روحانیون ارشد سنی نزدیک به حکومت، بودند. اتهامی که این افراد آن را رد کرده‌اند و گفتند آنها در فاصله ژوئن و ژوئیه ۲۰۰۹ و چند ماه پیش از قتل آقای شیخ‌الاسلام در ماه سپتامبر ۲۰۰۹ دستگیر شده بودند.
چهار زندانی متهم همچنین گفته‌اند که این احکام، تنها به دلیل انجام فرایض دینی یا ترویج دین خود از طریق شرکت در همایش‌های مذهبی و پخش مقالات مربوط به اهل سنت، صادر شده است.
به گزارش عفو بین‌الملل، احکام اعدام صادر شده در سپتامبر سال ۲۰۱۳ توسط دیوان عالی کشور تأیید و به دایره اجرای احکام فرستاده شد.
درخواست این سازمان برای توقف اجرای احکام این چهار زندانی اهل سنت در حالی مطرح می‌شود که اخباری از اعدام مخفیانه دو فعال عرب اهوازی، که از ماه مارس گذشته از وضعیت آنها خبری در دسترس نبود، منتشر شد.
خانواده‌های علی چه‌بیشاط و سیدخالد موسوی روز پنجشنبه ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) از اعدام عزیزانشان مطلع شدند و از برگزاری مراسم سوگواری نیز منع شده‌اند.
این دو زندانی سیاسی عرب ایرانی در ۲۱ آبان ۱۳۹۱ به اتهام انفجار لوله گاز چغازنبیل، در نزدیکی روستای محل سکونتشان، توسط اداره اطلاعات شوش بازداشت شدند و اواسط شهریور ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب اهواز آنها را به اتهام «محاربه و اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرد.
پیش از این نیز هاشم شعبانی، ۳۲ ساله و معلم ادبیات عرب دبیرستان خلفیه، و هادی راشدی، ۳۹ ساله و معلم شیمی دبیرستان خلیفه، که آنها نیز به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده بودند، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۲ از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شدند و خانواده‌های آنها در روز ۲۹ دی ۱۳۹۲ از اعدام آن دو آگاه شدند.
وبسایت سحام نیوز در گزارشی مشابه از اعدام چهار نفر دیگر به نام های غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی، جاسم مقدم‌پناه خبر داد و نوشت آنها در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۲ از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم منتقل و اندکی بعد اعدام شدند.
سازمان عفو بین‌الملل در انتهای گزارش روز شنبه خود، از ایران به عنوان دومین کشوری که، پس از چین، بیشترین تعداد اعدام در جهان را دارد یاد می‌کند و می نویسد در حالی که مسئولان ایرانی در سال گذشته میلادی، ۳۶۹ مورد اعدام را رسماً اعلام کرده‌اند، منابع معتبر و آگاه، از صدها مورد اعدام اعلام نشده دیگر، در سال ۲۰۱۳ خبر می‌دهند.
گزارش عفو بین الملل یک روز پس از آن منتشر شد که ۱۸ سازمان و نهاد بین‌المللی حقوق بشری، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، از ایران خواستند اجرای حکم اعدام ۳۳ زندانی سنی را متوقف کند.
در این بیانیه که سازمان دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و چندین نهاد دیگر فعال در زمینه حقوق بشر منتشر کردند، آمده که این افراد عموماً در کردستان بازداشت شده‌اند و با اتهاماتی چون محاربه و تبلیغ علیه نظام به اعدام محکوم شده‌اند. این محکومان هرگونه می‌گویند صرفاً به دلیل اعتقادات مذهبی و انتشار جزوه‌های مربوط به تعلیمات مذهبی دستگیر شده‌اند.
ایالات متحده آمریکا بارها از حکومت ایران بخاطر نقض حقوق مردم خود انتقاد کرده و ماه گذشته، ضمن ابراز نگرانی از تعداد بالای احکام اعدام در ایران، از مسئولان آن کشور خواست حق برخوداری زندانیان، بویژه زندانیان سیاسی، از یک محاکمه عادلانه برپایه قوانین بین المللی و قانون اساسی ایران را رعایت کند.
جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت یکی از اقدام هایی که می تواند راه ایران برای بازگشت به جامعه جهانی را هموار کند، رعایت حقوق بشر و احترام به قانون اساسی خود و قوانین بین المللی است.
به گزارش عفو بین‌الملل، اتهام این چهار نفر نیز «محاربه» اعلام شده و حکم اعدام آنها قرار است امروز، یکشنبه ۲۵ خرداد ماه اجرا شود. این گزارش همچنین می‌افزاید روز ۲۳ خرداد ماه به خانواده‌های آنها اطلاع داده می‌شود که قبل از اجرای حکم اعدام این افراد در زندان رجایی‌شهر، برای آخرین بار به ملاقات آنها بیایند.
این سازمان در ادامه، روند محاکمه چهار زندانی کرد را با معیارهای بین‌المللی و دادرسی عادلانه سازگار ندانسته و از مقام‌های ایرانی خواست از اجرای حکم اعدام این افراد صرف‌نظر کرده و اجرای سایر احکام اعدام صادره را نیز فوراً متوقف کند.
این زندانیان متهم به دست داشتن در سوءقصد به جان ملامحمد شیخ‌الاسلام، یکی از روحانیون ارشد سنی نزدیک به حکومت، بودند. اتهامی که این افراد آن را رد کرده‌اند و گفتند آنها در فاصله ژوئن و ژوئیه ۲۰۰۹ و چند ماه پیش از قتل آقای شیخ‌الاسلام در ماه سپتامبر ۲۰۰۹ دستگیر شده بودند.
چهار زندانی متهم همچنین گفته‌اند که این احکام، تنها به دلیل انجام فرایض دینی یا ترویج دین خود از طریق شرکت در همایش‌های مذهبی و پخش مقالات مربوط به اهل سنت، صادر شده است.
به گزارش عفو بین‌الملل، احکام اعدام صادر شده در سپتامبر سال ۲۰۱۳ توسط دیوان عالی کشور تأیید و به دایره اجرای احکام فرستاده شد.
درخواست این سازمان برای توقف اجرای احکام این چهار زندانی اهل سنت در حالی مطرح می‌شود که اخباری از اعدام مخفیانه دو فعال عرب اهوازی، که از ماه مارس گذشته از وضعیت آنها خبری در دسترس نبود، منتشر شد.
خانواده‌های علی چه‌بیشاط و سیدخالد موسوی روز پنجشنبه ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) از اعدام عزیزانشان مطلع شدند و از برگزاری مراسم سوگواری نیز منع شده‌اند.
این دو زندانی سیاسی عرب ایرانی در ۲۱ آبان ۱۳۹۱ به اتهام انفجار لوله گاز چغازنبیل، در نزدیکی روستای محل سکونتشان، توسط اداره اطلاعات شوش بازداشت شدند و اواسط شهریور ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب اهواز آنها را به اتهام «محاربه و اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرد.
پیش از این نیز هاشم شعبانی، ۳۲ ساله و معلم ادبیات عرب دبیرستان خلفیه، و هادی راشدی، ۳۹ ساله و معلم شیمی دبیرستان خلیفه، که آنها نیز به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده بودند، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۲ از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شدند و خانواده‌های آنها در روز ۲۹ دی ۱۳۹۲ از اعدام آن دو آگاه شدند.
وبسایت سحام نیوز در گزارشی مشابه از اعدام چهار نفر دیگر به نام های غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی، جاسم مقدم‌پناه خبر داد و نوشت آنها در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۲ از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم منتقل و اندکی بعد اعدام شدند.
سازمان عفو بین‌الملل در انتهای گزارش روز شنبه خود، از ایران به عنوان دومین کشوری که، پس از چین، بیشترین تعداد اعدام در جهان را دارد یاد می‌کند و می نویسد در حالی که مسئولان ایرانی در سال گذشته میلادی، ۳۶۹ مورد اعدام را رسماً اعلام کرده‌اند، منابع معتبر و آگاه، از صدها مورد اعدام اعلام نشده دیگر، در سال ۲۰۱۳ خبر می‌دهند.
گزارش عفو بین الملل یک روز پس از آن منتشر شد که ۱۸ سازمان و نهاد بین‌المللی حقوق بشری، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، از ایران خواستند اجرای حکم اعدام ۳۳ زندانی سنی را متوقف کند.
در این بیانیه که سازمان دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و چندین نهاد دیگر فعال در زمینه حقوق بشر منتشر کردند، آمده که این افراد عموماً در کردستان بازداشت شده‌اند و با اتهاماتی چون محاربه و تبلیغ علیه نظام به اعدام محکوم شده‌اند. این محکومان هرگونه می‌گویند صرفاً به دلیل اعتقادات مذهبی و انتشار جزوه‌های مربوط به تعلیمات مذهبی دستگیر شده‌اند.
ایالات متحده آمریکا بارها از حکومت ایران بخاطر نقض حقوق مردم خود انتقاد کرده و ماه گذشته، ضمن ابراز نگرانی از تعداد بالای احکام اعدام در ایران، از مسئولان آن کشور خواست حق برخوداری زندانیان، بویژه زندانیان سیاسی، از یک محاکمه عادلانه برپایه قوانین بین المللی و قانون اساسی ایران را رعایت کند.
جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت یکی از اقدام هایی که می تواند راه ایران برای بازگشت به جامعه جهانی را هموار کند، رعایت حقوق بشر و احترام به قانون اساسی خود و قوانین بین المللی است.
