بازتاب سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی که در سالن پژوهشگاه وزارت نیرو برگزار شد، در برخی از مطبوعات تهران روز یک شنبه ۲ آبان ماه مشاهده شد.
رئیس قوه مجریه ظهر روز شنبه ۱ آبان ماه، با تاکید بر این که دستگاه های دولتی باید با هماهنگی هم اطلاعات آماری را منتشر کنند، گفت، باید تنها یک آمار متحد در کشور منتشر شود.
محمود احمدی نژاد در ادامه پایه تصمیم گیری های کلان در کشور را اطلاعات، تحلیل ها و مقایسه های آماری عنوان کرد و افزود، «بدون داشتن اطلاعات آماری درست و دقیق نمی توان برنامه ریزی مفید و مثمر ثمری برای ارتقای کشور در زمینه های گوناگون انجام داد.»
این سخنان در حالی بیان می شود، که انتشار آمار و شاخص های اقتصادی با تاخیر، و یا ارائه آن با ارقامی که حتی صحت آن به وسیله برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و هم چنین تعدادی از مراجع تقلید شیعه، به مانند آیت الله مکارم شیرازی، نادرست خوانده شده، شفافیت آمارهای اقتصادی ارائه شده به وسیله نهادهای دولتی در ایران را، بیش از پیش زیر سوال برده است.
سرویس اقتصادی روزنامه جام جم روز یکشنبه ۲ آبان، از قول سخنان روز گذشته محمود احمدی نژاد نوشته است، «انتشار آمار نباید رکود آفرین باشد.» روزنامه تهران امروز نیز، از قول وی نوشت، «آمار باید انگیزاننده باشد نه رکود آفرین.»
روزنامه جهان صنعت، تیتر صفحه نخست خود را روز یکشنبه ۲ آبان ماه، به همین موضوع اختصاص داده، و با اشاره به «حکم تازه احمدی نژاد درباره وحدت آماری کشور» از جانب وی نوشته است، «آماری که احساس بدبختی بدهد منتشر نشود.»
هم زمان با بیان این سخنان از طرف رئیس قوه مجریه، داود دانش جعفری، وزیر معزول اقتصاد و دارایی دولت پیشین، در همین همایش از نبود برخی آمار و اطلاعات حياتی برای ارزيابی سياست‌های كلان اقتصادی در كشور انتقاد كرد و گفت، «بدون وجود چنين آمارهايی نمی توان ارزيابی درستی از سياست‌های كلان و برنامه‌های پيش روی كشور داشت.»
وزیر سابق اقتصاد و دارایی دولت نهم ادامه داد، «ارزش GDP، درآمد سرانه، نرخ رشد اقتصاد، نرخ تورم، ميزان پس انداز ناخالص، نرخ بيكاري، نسبت بدهی دولت به توليد ناخالص داخلي، درجه آزادی اقتصادی، ريسك، تركيب سبد انرژی مصرفی كشور، ميزان پايداری زيست محيطی و در مجموع ۸۲ پارامتر برای ارزيابی ميزان پيشرفت ايران در راستای چشم انداز ۲۰ ساله نياز است كه در حال حاضر بخش قابل توجهی از اين آمارها تهيه نمی شود.»
وی با بيان اين كه تهيه اين آمار نياز فوری برای نظارت بر نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، گفت، «اطلاعات مربوط به حساب‌داری رشد اقتصادي، سهم نيروی كار، سهم فن‌آوری از توليد ناخالص داخلی و سهم سرمايه و سهم سرمايه انسانی در آن از اين جمله‌اند.» او ادامه داد، «قرار بود در برنامه چهارم توسعه دو و نیم درصد از هشت درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری تامين شود ولی هيچ گاه دستگاهی مسووليت تهيه آمار مربوط به بهره وری را بر عهده نگرفته است.»
وزیر سابق اقتصاد و دارایی دولت پیشین محمود احمدی نژاد، با بيان اين كه هم اكنون گزارش توسعه انسانی هر سال توسط UNDP تهيه مي‌شود، گفت، «اين در حالی است كه هيچ يك از دستگاه‌های مرتبط با اين كار در ايران فعال نيستند ومختصر كاری كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی پيش از اين در اين زمينه انجام می شد نيز هم اكنون تعطيل شده است.»
وی در پايان با بيان اين كه هم اكنون آمار مربوط به فضای كسب و كار توسط بانك جهانی هر ساله آماده و اعلام مي‌شود نيز گفت، «گفته می شود اطلاعات رسيده به بانك جهانی درباره ايران از چند شخصيت حقيقی و حقوقی نه چندان آشنا گرفته می شود در حالی كه اين امكان وجود دارد كه نهادهای رسمی مانند مركز آمار ايران اطلاعات مربوط به اين حوزه را در اختيار بانك جهانی قرار بدهد.»
در همین رابطه عادل آذر رئیس مرکز آمار نیز، در گفت و گو با نشریه برنامه ارگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت، «در زمينه اطلاعات اقتصادی با چالش بزرگی مواجه هستيم، نزديك به ۱۲ پايگاه پشتيبان از راهبر ناجا گرفته تا وزارت بازرگانی و وزارت اقتصادی و دارايی و بانك‌ها، بايد با سامانه مركز آمار ايران يكسان شوند و اين اطلاعات اقتصادی را راستی آزمايی كنند؛ فرآيند كار كند است، چون يكپارچگی اطلاعاتی در كشور وجود ندارد.»
رئیس مرکز آمار با بيان اين‌كه اين كار امر زمان بری خواهد بود، اظهارداشت، «با تأكيد رييس‌جمهوری و پی گيری وزير امور اقتصادی و دارايی اميدوارم كه اين كار تا آخر سال انجام شود.»
وی با اشاره به مشكلات راستی آزمايی كه مركز آمار در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار با آن روبرو بود، تصريح كرد، «بايد همواره با عنوان يك آسيب و چالش در نظام آمار و اطلاعات كشور از اين موضوع ياد كنيم زيرا جزو دغدغه‌های مركز آمار ايران و دولت است.»
رئیس آمار ادامه داد، «جزيره‌ای عمل كردن در توليد آمار و اطلاعات مشكلات جدی برای كشور ايجاد كرده و دستگاه‌های مختلف برای يك شاخص واحد، اعدد مختلفی را ذكر مي‌كنند كه اين امر در تصميم‌گيری و برنامه‌ريزی و نيز در سياست‌گذاری ها، ما را با مشكلات عديده مواجه مي‌سازد. واقعيت اين است كه اين امر به عنوان يك چالش جدی در نظام آماری كشور مطرح است.»
عادل آذر رئیس مرکز آمار هم چنین اظهار داشت، «اگر دولت صلاح دید نرخ تورم را بیان می کنیم.»
در همین حال محمد رضا باهنر نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین گفت، «ما نباید دولت را برای دادن برخی آمار مربوط به هدفمند کردن یارانه ها تحت فشار قرار دهیم چرا که اگر دولت اعداد و ارقامی را قبل از ضرورت منتشر کند آثار منفی خواهد داشت.»
در رابطه با بحث هدفمند کردن یارانه ها، روزنامه خبر روز یکشنبه ۲ آبان ماه، بر اساس اظهارات موید حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، «دولت و مجلس برای بنزین توافقی نکرده اند.»
که می توان آن را تکذیب گزارش خبرگزاری مهر در زمینه توافق دولت و مجلس شورای اسلامی در زمینه بنزین تک نرخی هم زمان با اجرای هدفمندی یارانه ها دانست. که بامداد روز شنبه ۱ آبان ماه توسط این خبرگزاری منتشر شد، و بخشی از آن مورد استفاده گزارش اقتصادی صدای آمریکا، با عنوان «شمارش معکوس برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آغاز شد» نیز قرار گرفته بود.