سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید لایحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده «دارای اشکالات شرعی است» و به همین دلیل به مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی فرستاده شده است.
نمایندگان مجلس بلژیک بیست و نهم تیر لایحه «معاهده همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک، برای تبادل زندانیان بین دو کشور» را به تصویب رساندند که با واکنش‌های فراوانی همراه شد.
پس از آن مجلس شورای اسلامی ایران نیز لایحه‌ای با عنوان «عهدنامه بین دولت پادشاهی بلژیک و دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومین» با اکثریت آرا تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد.
به گفته هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، این شورا «نسبت به موافقتنامه‌های مشابه ایراد شرعی دارد و معمولا در مجمع تشخیص به تصویب می رسد.» وی افزود: «ما نسبت به این لایحه اشکال شرعی داشتیم و نظرات‌مان را به مجلس فرستادیم. در حال حاضر لایحه به مجمع تشخیص ارسال شده است.»
همزمانی تصویب این لایحه با حکم حبس ۲۰ ساله اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی متهم به «طرح‌ریزی و تلاش برای انفجار تروریستی در گردهمایی سازمان مجاهدین» در حومۀ پاریس، انتقادات فراوانی را به همراه داشته است. به عقیده مخالفان تصویب این لایحه، در صورت اجرای آن زمینه برای بازگرداندن این دیپلمات ایرانی فراهم می‌شود.
۶ مرداد بر اساس حکم دادگاهی در بروکسل، ممنوعیت انتقال اسدالله اسدی از بلژیک به ایران تا دو ماه دیگر تمدید شد. دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، روز پنج‌شنبه ۶ مرداد با اعلام این خبر در حساب توییتر خود قرارداد مبادله زندانیان میان بلژیک و جمهوری اسلامی را «پیمان با شیطان» خواند و آن را «زیر پا گذاشتن خط قرمز قانون» توصیف کرد و نوشت: دادگستری ممنوعیت انتقال تروریست، اسدالله اسدی به ایران را دو ماه تمدید کرد.
دادگاه همچنین به طرفین پرونده تا ۲۴ شهریور فرصت داده تا لوایح خود را ارائه کنند و روز ۲۸ شهریور را نیز برای استماع ادله آن‌ها تعیین کرده است.
