معاون دادستان کل ایران با تأیید مشارکت شهرداری آبادان و «گروه عبدالباقی» در پروژه متروپل، مدیریت شهری منطقه اروند را یکی از مقصران فرو ریختن این ساختمان معرفی کرد. قوه قضاییه نیز از صدور کیفرخواست برای ۲۰ متهم این پرونده خبر داد.
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز پنج‌شنبه ۳۰ تیر اعلام کرد علیه ۲۰ تن از «مقصران اصلی» پرونده واقعه متروپل آبادان کیفرخواست صادر کرده است.
قوه قضاییه می‌گوید این پرونده ۲۱ مقصر اصلی دارد که علیه ۲۰ تن از آنان کیفرخواست صادر شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ اهواز ارسال خواهد شد.
تمامی متهمان این پرونده در حال حاضر با قرار تأمین مناسب در بازداشت به سر می‌برند.
در این کیفرخواست به «تأیید مرگ حسین عبدالباقی مالک ساختمان تجاری متروپل آبادان» اشاره شده و بر این اساس عنوان شده که مطابق قانون آئین دادرسی کیفری، پرداخت دیه به نسبت تقصیر، بر عهده دادگاه خواهد بود.
برخی منابع غیررسمی خبری نسبت به مرگ مالک برج دوقلوی متروپل تردید کرده‌اند.
همچنین غلام‌عباس ترکی، معاون «حقوق عامه» دادستان کل کشور، با تأکید بر «مشارکت ۴.۵ درصدی» شهرداری آبادان در پروژه متروپل، گفت که وقتی بنا بوده شهرداری از این ساختمان سهم ببرد، «نتیجه‌اش شده این که وظیفه نظارتی خویش را اصلا انجام نداده است.»
ترکی که عضو تیم اعزامی از سوی دادستان کل کشور برای بررسی واقعه متروپل است، ساختار مدیریت شهری منطقه اروند را «غیرشفاف و معیوب» خواند که به گفته او، بخشی از تقصیر فرو ریختن متروپل به آن برمی‌گردد.
ساختمان ۱۱ طبقه متروپل در آبادان ظهر روز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ فرو ریخت. در این حادثه دست‌کم ۴۳ نفر کشته و ده‌ها تن نیز مصدوم شدند.
در پی فرو ریختن متروپل، گروهی از مردم آبادان و شماری از شهر‌های دیگر ایران برای چند شب متوالی تجمعات اعتراضی برگزار کردند و شعار‌های ضد حکومتی سر دادند.
منتقدان حکومت ایران فساد دولتی در ساختار جمهوری اسلامی را عامل اصلی وقایعی مانند ریزش متروپل می‌دانند.
