قوه قضاییه بالاخره بخش‌هایی از لایحه پیشنهادی خود برای عفاف و حجاب را منتشر کرد تا تصویر روشن‌تری از پیشنهاد این قوه و نظرات دولت در پیش روی مخاطبان قرار بگیرد.
این لایحه که توسط قوه قضاییه تهیه شده است در ۹ اردیبهشت به دولت ارسال شد و هیات دولت نیز در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب و به مجلس فرستاد. این لایحه با قید «دو فوریت» به مجلس ارسال شده و طبق آیین نامه داخلی مجلس، پس در اولین جلسه پس از «اعلام وصول» باید فوریت آن به رای گذاشته شود و در صورت تایید مجلس، ۴۸ ساعت پس از آن در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
قوه قضاییه در این لایحه که بخش‌هایی از جزییات آن توسط این قوه منتشر شده، تلاش کرده تا «تشکیل پرونده قضایی» را به عنوان آخرین مرحله برخورد تجویز کند و در مراحل ابتدایی به تذکر، جریمه و تعطیل کردن اماکن بسنده کند.
در متن منتشر شده اقداماتی که «کشف حجاب سر توسط بانوان»، «برهنگی بدن» و «پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما» توصیف شده‌اند، «جرم» تلقی شده و «مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا سه‌بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.»
همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جریمه مالی در مرتبه سوم، علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت هفت روز به‌صورت الکترونیک توقیف شود.
این لایحه به موضوع کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه‌های دولتی نیز پرداخته و تاکید کرده است که جرم کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه‌های دولتی تا ۳ مرتبه از «طریق سازوکارهای نظارتی دستگاه مربوطه» مورد پیگیری و پیگرد قرار خواهد گرفت و متخلف در مرتبه چهارم به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
در مورد مراجعان به دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز آمده است که چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند، از «دریافت خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد.»
طبق این لایحه برای اماکن غیر دولتی نیز در صورت کشف حجاب در مرتبه اول اخطار تعطیلی و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحدهای مربوطه توسط «ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مراجع ذی‌صلاح تعطیل خواهند شد.»
سلبریتی‌ها و افراد شناخته شده که این روزها حضور بدون حجاب اجباری آنها در مراسم مختلف واکنش‌های فراوانی در پی داشته نیز یکی از محورهای این لایحه هستند که در مورد «کشف حجاب» آنها تاکید شده است: «هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تاثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند، مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای به‌مدت ۳ ماه تا یک سال توسط مراجع مربوط محکوم می‌شوند.»
در این لایحه کنترل حجاب به فضای مجازی هم کشیده شده و برای اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند ابتدا از طریق «فراجا» علاوه بر «حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع‌رسانی» به آنان تذکر می‌دهد و در مرتبه دوم «محرومیت از دریافت خدمات اینترنتی» به‌مدت سه ماه تا شش ماه و جریمه نقدی نیز اعمال می‌شود و در نهایت در مرتبه سوم مرتکب به مراجع قضایی معرفی می‌شود.
نکته قابل توجه این لایحه شاید مقابله با کسانی است که خود را «آتش به اختیار» و مجریان «امر به معروف و نهی از منکر» می‌دانند. در لایحه پیشنهادی تاکید شده «هیچ‌کس حق اهانت به افرادی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند» را ندارد. در این ماده آمده: «هیچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شوند و در صورت اقدام به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.»
لایحه پیشنهادی در حال حاضر به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و پس بررسی و تصویب آن برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
