صندوق بین المللی پول روز چهارشنبه ۲۶ ژوئیه هشدار داد که با ادامه رکود اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی ایتالیا که روند کاهش بدهی عمومی و دریافت وجوه از بسته حمایتی اتحادیه اروپا را به تاخیر می‌اندازد، می تواند باعث نزول رشد اقتصادی شده و مدیریت امور مالی را برای رم دشوار کند.
به پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی تولید ناخالص داخلی در ایتالیا – که سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است – ۱.۱ درصد در سال جاری و ۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش خواهد یافت که در مقایسه با رشد ۳.۷ درصدی سال ۲۰۲۲ کاهش نشان می‌دهد.
صندوق بین المللی پول اعلام کرده: «سیاست‌هایی که کاهش بدهی عمومی را کند می‌کنند یا موجب تاخیرهای طولانی در دریافت کمک‌های اقتصادی اتحادیه اروپا به اعضا («ان‌جی ئی‌یو») می‌شوند، می‌‌توانند نگرانی‌ها در ارتباط با تامین مالی را افزایش دهند. این در حالی است که سخت‌تر شدن سیاست‌های پولی می‌تواند به طور ناهمگون به ایتالیا منتقل شده، هزینه‌های استقراضی را بیشتر کند.
این نهاد همچنین اضافه کرد که این موضوع می تواند باعث کاهش دسترسی به منابع مالی شده و در مورد پیوند بانک های مستقل و شرکت‌ها نگرانی‌هایی ایجاد کند.
رم، هم در اجرای سیاست توافق شده با بروکسل و هم در هزینه کردن پول نقدی که در بسته کمکی اتحادیه اروپا دریافت کرده، از برنامه تعیین شده عقب مانده است.
بنا به پیش‌بینی صندوق بین المللی پول، بدهی عمومی ایتالیا – که بعد از یونان بالاترین بدهی را در منطقه یورو دارد - از ۱۴۴.۴ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۲۲ به ۱۴۰.۵ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده که بر اساس شاخص هماهنگ اتحادیه اروپا برای ایتالیا ، به لطف قیمت‌های پایین‌تر انرژی و مواد غذایی، متوسط نرخ تورم در ایتالیا از ۸.۷ درصد در سال گذشته به ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲.۵ درصد در سال اینده کاهش خواهد یافت.
آخرین آمار، نشان‌دهنده تورم ۶.۷ درصدی شاخص هماهنگ بهای مصرف کننده اتحادیه اروپا برای ایتالیا در ماه ژوئن است که نسبت به تورم ۸ درصدی ماه گذشته کاهش داشته است.
