صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تورم ۴۲ و نیم درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرد.
طبق گزارش، جمهوری اسلامی برای تراز کردن بودجه دولتی خود باید بتواند نفت را به قیمت بیش از ۳۵۰ دلار بفروشد.
اگرچه گزارشی درباره میزان کسری بودجه دولت ایران در سال گذشته میلادی وجود ندارد، طبق برآورد صندوق بین‌المللی ایران به منظور تراز کردن بودجه دولتی خود می‌بایست نفت خود را به قیمت ٢٧٨ دلار می‌فروخت.
این در حالی است که قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی در حال حاضر اندکی بیش از ۷۰ دلار است و ایران مجبور است نفت خود را با تخفیف به مشتریانش بفروشد.
همچنین بدهی خالص دولت ایران برای سال ۲۰۲۳ با افزایشی ١٢ میلیارد دلاری به ١١٢ میلیارد دلار خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول رشد نقدینگی برای اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی را ۴۴ تخمین زده و پیش‌بینی کرد این رقم برای سال جاری میلادی ٣٨ درصد باشد.
انتشار این گزارش در حالی است که ایران با بحران‌هایی همچون سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته، اعتصابات و اعتراضات متعدد کارگری و صنفی، و گسترش فقر دست و پنجه نرم می‌کند.
