شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع همبستگی با کارگران ایران و اعتراض به شرکت نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان بین المللی کار در شهر ژنو سوئیس در روز ۱۸ خرداد اعلام کردند.
به گزارش کمیته سراسری برگزاری تجمع اعتراضی هفتم ژوئن (۱۸ خرداد)، نشست سالیانه سازمان بین المللی کار بین روزهای ۱۶ تا ۲۷ خرداد برگزار می شود و قرار است نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی و شماری از تشکل های کارگری وابسته به آن در این نشست شرکت کنند.
بر اساس این گزارش، اتحادیه کارگری همبستگی، فدراسیون اتحادیه های کارگری، کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار، اتحادیه عمومی کار و اتحادیه های کارگری مستقل از فرانسه، شبکه جهانی کارگری و شبکه خدمات عمومی از سوئیس، اتحادیه خدمات عمومی از انگلستان، و اتحادیه بزرگ و
اتحادیه خدمات اجتماعی از دانمارک اعلام کرده اند که نمایندگان خود را به تجمع روز ۱۸ خرداد در مقابل سازمان بین المللی کار اعزام خواهند کرد.
کمیته سراسری برگزاری تجمع اعتراضی هفتم ژوئن (۱۸ خرداد) در بیانیه ای «رژیم جمهوری اسلامی» را به ادامه «گسترش نقض حقوق کارگران از جمله نقض مقاوله نامه های بنیادی سازمان بین المللی کار در ایران» متهم کرد و نوشت: «این رژیم سال هاست تلاش میکند با یکی از مهمترین ارگانهای سازمان ملل یعنی “سازمان بین المللی کار” صحنه سیاسی بسازد و این در شرایطی است که هزاران تن از فعالین کارگری، معلمان، و سایر جنبشهای اجتماعی ایران یا در زندان هستند و یا در شرایط بسیار دشوار زیر سرکوب و اختناق قرار دارند.»
این کمیته اشاره کرد که از هم اکنون «اسنادی در مورد فعالانی که به دلیل فعالیت های کارگری در ایران زندانی شدهاند یا تحت تعقیب قرار دارند و برای آنان حکمهای سنگین صادر شده، در اختیار مسئولین سازمان بین المللی کار قرار داده شده است.»
در سالیان گذشته، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان کارگری، معلمان و بازنشستگان شدت گرفته است و در حال حاضر شماری از آنان به اتهام های امنیتی زندانی هستند. این گونه برخوردها بارها با انتقاد اتحادیه های کارگری در جهان و سندیکاها و دیگر تشکل های کارگری در کشورهای مختلف مواجه شده است.