«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» در مورد ادامه مصونیت از مجازات خاطیان و خطری که جان زندانیان در اعتصاب غذا را تهدید می کند، ابراز نگرانی شدید کرده است.
هجده زندانی عقیدتی سرشناس ایران در اعتراض به مرگ اخیر هاله سحابی و هدی صابر، دو فعال زندانی دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند. کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی و حشمت الله طبرزدی از جمله زندانیان اعتصاب کننده هستند.
همزمان با انتشار گزارش جدیدی در مورد مرگ در زندان های ایران، این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه ای که روز جمعه ۳ تیر منتشر کرد، هشدار داده است «مروری بر سابقه شکنجه، ضرب و شتم و عدم رسیدگی پزشکی در زندان های ایران در سال های گذشته نشان می دهد که جان زندانیان عقیدتی سیاسی در خطر است.»
در این گزارش جدید مرگ هفده زندانی سیاسی و عقیدتی مستند شده است که از سال ۱۳۸۲ تاکنون در زندان های ایران جان سپرده اند و ادعا می شود که علت مرگ آن ها شکنجه، بی اعتنایی پزشکی و بدرفتاری مسئولان زندان بوده است.
براساس این گزارش مفصل که جزئیات آن در تارنمای «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» منتشر شده است، هفت نفر از این زندانیان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و به دنبال سرکوب شدید منتقدین حکومت و رقبای سیاسی دستگیر شدند و در زندان جان باختند.
این سازمان مدافع حقوق بشر در ایران در بخش دیگری از این بیانیه خاطرنشان کرده است که با وجود ادعای اعضای خانواده و وکلای زندانیان دایر بر این که مقام ها به دلیل بدرفتاری فیزیکی با زندانی و یا کم توجهی پزشکی و دیگر نارسایی های موجود در زندان ها، مسئول مرگ آن ها بوده اند، هنوز هیچ مقامی پاسخگوی این اتهامات نبوده است.
«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» بار دیگر عالی ترین مقام های ایرانی را مسئول سلامتی و جان هجده زندانی عقیدتی خوانده است که در ششمین روز اعتصاب غدا به سر می برند.
آرون رودز، سخنگوی کمپین در بخشی از این بیانیه گفته است: «زندان های ایران دام مرگ زندانیان عقیدتی هستند و مصونیت از مجازات نامحدود خاطیان که طی سال های گذشته منجر به مرگ شمار از زندانیان، به خصوص در مورد مرگ اخیر هدی صابر شده است، باید پایان یابد.»
آقای رودز نوشته است درخواست اعتصاب کنندگان بسیار مشروع است و مقام های قضایی ایران باید به جای سکوت و شاهد از دست رفتن جان زندانیان بودن، هرچه سریع تر کسانی را که مسئول مرگ هدی صابر و هاله سحابی هستند را محاکمه کند.
در ادامه بیانیه تاکید شده است که به اعتقاد این کمپین، «تعداد واقعی زندانیانی که در بازداشت مقام های ایران جان باخته اند، بیشتر است و اگر موارد مستند نشده و موارد مرگ زندانیان عادی غیر سیاسی را نیز به آن ها بیفزاییم، تعداد واقعی به مراتب بیشتر از این خواهد بود».
سخنگوی «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» ضمن اشاره به مصونیت سیاسی و قضایی مقام های جمهوری اسلامی تاکید کرده است مقام های ایرانی هرگز شرح کامل و یا قانع کننده ای از شرایط مرگ زندانی را اعلام نکرده اند و قوه قضاییه در بیشتر موارد از صدور دستور برای تحقیقات کامل و مستقل خودداری کرده است و حتی از دسترسی به وکیل و یا اعضای خانواده به اطلاعات در مورد مرگ زندانی، همچون گزارش های کالبد شکافی جلوگیری و از اجازه شکایت رسمی خانواده زندانی خودداری کرده اند.