در پی اوج گرفتن مجدد قیمت‌ها در بخش اجاره، خرید و فروش منازل مسکونی در پایتخت و شهرهای مختلف ایران، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته است بر اساس «وظیفه قانونی» بنا دارد اقداماتی را در راستای نظارت و ساماندهی «سایت‌های قیمت‌گذار منازل» اجرا کند.
علی صالحی با اظهار اینکه «مسکن از جمله نیازهای اساسی افراد جامعه است»، مدعی شد که دادستانی در صورت «مواجهه با اقدامات هرج و مرج‌گرایانه دلالان مسکن» که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد «با تکیه بر ظرفیت‌های موجود قانونی» ورود می‌کند.
بر اساس آخرین آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی از «سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» که تنها معاملات رسمی (قراردادها یا اجاره‌نامه‌های دارای کد رهگیری) را پوشش می‌دهد، تورم نقطه‌ای اجاره‌بهای مسکن در مناطق شهری کشور از ۳۱ درصد در بهار و تابستان سال ۹۹ به ۵۵ درصد تا آبان‌ماه ۱۴۰۰ و در فروردین سال جاری به ۵۰ درصد رسیده است.
از سوی دیگر، وب‌سایت خبری «فرارو» نیز به موضوع اجاره آپارتمان در تهران پرداخته و در گزارشی آورده است که اجاره یک واحد ۷۰ متری «می‌تواند ماهانه تقریبا ۱۰ میلیون تومان برای مستاجر آب بخورد» و به برای نمونه در منطقه بهارستان، اجاره چنین واحدی به حدود «۲۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۹ میلیون تومان کرایه» نیاز دارد.
در بخش دیگری از این گزارش با بیان اینکه اجاره آپارتمان ۷۰ متری در جنوب تهران می‌تواند «کمتر از دو میلیون تومان در ماه» هزینه داشته باشد، آمده است که این رقم «بدون درنظر گرفتن پول پیش» است و برای یک واحد با این مشخصات در «شهرک ولیعصر تهران» علاوه بر «۲۰۰ میلیون تومان» به‌عنوان پول پیش، ماهانه «یک‌ونیم میلیون تومان» اجاره نیز گرفته می‌شود.
با گسترش شبکه‌های اجتماعی و فراگیر شدن استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند، «اپلیکیشن‌های واسطه و ارائه دهنده خدمات» در حوزه «خرید و فروش یا اجاره مسکن» نیز مورد اقبال و توجه مالکان، مستاجران، خریداران و فروشندگان قرار گرفته است.
مقامات جمهوری اسلامی در سالیان اخیر چندین‌بار هنگام مواجه با «موج‌های تورمی مسکن» و ناتوانی نهادهای رسمی متولی «کنترل بازار»، اقدام به محدودسازی اپلیکیشن‌های تلفن همراه و سایت‌های اینترنتی «اعلام کننده قیمت‌ها» یا «درج کننده آگهی‌ها» کرده‌اند.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه «برخی از اقدامات دلالان از طریق سایت‌های قیمت‌گذار انجام می‌شود»، اظهار داشته است که اقدامتی در راستای «نظارت و ساماندهی» این سایت‌ها انجام خواهد شد.
عبدالله اوتادی عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران بیست و یکم اردیبهشت‌ماه با اعلام اینکه دولت جمهوری اسلامی سه سال است «سقف افزایش» اجاره‌بها را به «۲۵ درصد» رسانده که مجموع آن بطور رسمی به «۷۵ درصد» رسیده، به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: اما در واقعیت ماجرا و بیرون از آمارهای رسمی»، این نرخ در برخی از مناطق تهران تا «۳۰۰ درصد» هم افزایش پیدا کرده است.
در این میان، دولت ابراهیم رئیسی که هشت ماه از استقرارش می‌گذرد و از خردادماه ۱۴۰۰ وعده «ساخت یک میلیون مسکن در سال» را برای کنترل این بازار داده است، بیست و هشتم فروردین‌ماه محمود محمودزاده، وزیر راه و شهرسازی مدعی شد که پی‌سازی (فونداسیون) حدود ۹۰۰ هزار واحد «نهضت ملی مسکن» تکمیل و پروژه‌ها «وارد سایر مراحل ساخت» شده‌اند.
در همین ارتباط، مدیرعامل شرکت دولتی «عمران شهرهای جدید» که بناست در طرح دولتی «۴ میلیون واحدی» نهضت ملی مسکن، متولی ساخت «۷۰۰ هزار واحد» آن باشد، گفته است به همین منظور ایجاد سه شهر جدید «فردوس، خوارزمی و اعتمادیه» در اطراف تهران، در مرحله «مطالعات» قرار دارد.
علیرضا جعفری در رابطه با وضعیت ساخت واحدهای مسکونی تعهد داده شده توسط این زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام داشت که «عملیات اجرایی» ۱۰۰ هزار از ابتدای سال آغاز شده و افزود: ۱۰۰ هزار واحد دیگر را هم تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ «برنامه‌ریزی» می‌کنیم که در تیرماه عملیات اجرایی آنها را هم «آغاز» کنیم.
روزنامه «شرق» چاپ تهران و نزدیک به جناح اطلاح‌طلب حاکمیت ایران بیست و هشتم فروردین‌ماه در گزارشی با عنوان «بیداد اجاره‌ها» اعلام کرد که «ریزش فقرا به حاشیه شهر» در محلات فقیرنشین تهران «شدت» گرفته است و به نقل از مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور نوشت که مستاجران زیادی ناچار به «مهاجرت از تهران» شده‌اند که بخش درخور توجهی از آنان «کارگران» هستند.
موضوع بحران مسکن و فقر اسکان این روزها آش شوری شده که به نظر می‌آید که حتی صدای منادیان نظام را هم درآورده است. محمدجواد حاج علی اکبری، امام جمعه موقت تهران سی‌ام اردیبهشت ماه اذعان کرد که «مسکن برای مستاجران کابوس شده» است.