دولت آمریکا روز سه شنبه، اول اکتبر ٢٠١٣ به دنبال عدم توافق بر سر لایحه بودجه در کنگره آمریکا که تضمین ادامه فعالیت دولت پس از این تاریخ به شمار می رفت، نیمه تعطیل شد.
طی تعطیلی دولت، آن دسته از کارمندان فدرال که «غیرضروری» محسوب می شوند به شکل موقت به مرخصی اجباری بدون حقوق رفته اند و بسیاری از برنامه های دولت متوقف شده است. کارمندان «ضروری» که برای ادامه فعالیت های سازمان های دولتی و خدمات ملی حیاتی به شمار می روند، مانند قبل سر کار خود حاضر می شوند.
تعطیلی های قبلی دولت آمریکا
این اولین بار نیست که اختلاف نظر کنگره آمریکا منجر به تعطیلی دولت شده است. از سال ١٩٨١ تاکنون، این دوازدهمین تعطیلی است که دولت آمریکا تجربه می کند. آخرین و طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا از دسامبر ١٩٩٥ تا ژانویه ١٩٩٦ و در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون بود که ٢١ روز طول کشید. پیش از آن در نوامبر ١٩٩٥ دولت برای شش روز تعطیل شده بود.
قبل از دهه ٨٠ میلادی، اگر کنگره نمی توانست لایحه بودجه را تایید کند، تغییری در روند عملکرد کارمندان دولت رخ نمی داد.
اما در سال ١٩٨٠، که آخرین سال ریاست جمهوری جیمی کارتر بود، بنجامین سیویلتی، دادستان کل وقت گفت عملکرد دولت نمی تواند ادامه یابد مگر آن که کنگره با تصویب بودجه آن موافقت کند. آقای سیویلتی بعدا گفت تنها خدمات «ضروری» دولت می تواند بدون تصویب لایحه بودجه به کار خود ادامه دهد.
طی ریاست جمهوری رونالد ریگان از ١٩٨١ تا ١٩٨٩، تعطیلی دولت بارها اتفاق افتاد اما هیچ یک از این تعطیلی ها بیش از سه روز طول نکشید و اغلب طی دو روز تعطیلی آخر هفته بود.
هزینه تعطیلی دولت
هرچه تعطیلی دولت بیشتر طول بکشد، هزینه آن بالاتر می رود.
اداره برنامه و بودجه آمریکا، تخمین می زند که هزینه دو تعطیلی دولت در سال ١٩٩٥ تا ٩٦ بیش از یک میلیارد و ٤٠٠ میلیون دلار هزینه دربر داشته است. مرکز تحقیقاتی «پیو» می گوید این رقم پس از مطابقت با تورم امروزه، برابر است با دو میلیارد و یکصد میلیون دلار.
اما چه بر سر اعتماد مردم آمریکا به دولت می آید؟ سازمان تحقیقاتی گالوپ می گوید اگر تاریخ را یک شاخص قلمداد کنیم، این مسئله تهدیدی علیه باراک اوباما یا جان بینر، سخنگوی مجلس نمایندگان نیست.
گالوپ می گوید، تعطیلی ٢١ روزه دولت از دسامبر ١٩٩٥ تا ژانویه ٩٦، در ماه های پس از تعطیلی، تاثیر چندانی بر دیدگاه مردم نسبت به بیل کلینتون و نیوت گینگریچ، سخنگوی وقت مجلس نمایندگان نداشت. به گفته این موسسه، میزان محبوبیت کنگره، اقتصاد آمریکا و همچنین وجهه کلی کشور نیز از گزند نفرت عمومی در امان بود.
طی تعطیلی دولت، آن دسته از کارمندان فدرال که «غیرضروری» محسوب می شوند به شکل موقت به مرخصی اجباری بدون حقوق رفته اند و بسیاری از برنامه های دولت متوقف شده است. کارمندان «ضروری» که برای ادامه فعالیت های سازمان های دولتی و خدمات ملی حیاتی به شمار می روند، مانند قبل سر کار خود حاضر می شوند.
تعطیلی های قبلی دولت آمریکا
این اولین بار نیست که اختلاف نظر کنگره آمریکا منجر به تعطیلی دولت شده است. از سال ١٩٨١ تاکنون، این دوازدهمین تعطیلی است که دولت آمریکا تجربه می کند. آخرین و طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا از دسامبر ١٩٩٥ تا ژانویه ١٩٩٦ و در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون بود که ٢١ روز طول کشید. پیش از آن در نوامبر ١٩٩٥ دولت برای شش روز تعطیل شده بود.
قبل از دهه ٨٠ میلادی، اگر کنگره نمی توانست لایحه بودجه را تایید کند، تغییری در روند عملکرد کارمندان دولت رخ نمی داد.
اما در سال ١٩٨٠، که آخرین سال ریاست جمهوری جیمی کارتر بود، بنجامین سیویلتی، دادستان کل وقت گفت عملکرد دولت نمی تواند ادامه یابد مگر آن که کنگره با تصویب بودجه آن موافقت کند. آقای سیویلتی بعدا گفت تنها خدمات «ضروری» دولت می تواند بدون تصویب لایحه بودجه به کار خود ادامه دهد.
طی ریاست جمهوری رونالد ریگان از ١٩٨١ تا ١٩٨٩، تعطیلی دولت بارها اتفاق افتاد اما هیچ یک از این تعطیلی ها بیش از سه روز طول نکشید و اغلب طی دو روز تعطیلی آخر هفته بود.
هزینه تعطیلی دولت
هرچه تعطیلی دولت بیشتر طول بکشد، هزینه آن بالاتر می رود.
اداره برنامه و بودجه آمریکا، تخمین می زند که هزینه دو تعطیلی دولت در سال ١٩٩٥ تا ٩٦ بیش از یک میلیارد و ٤٠٠ میلیون دلار هزینه دربر داشته است. مرکز تحقیقاتی «پیو» می گوید این رقم پس از مطابقت با تورم امروزه، برابر است با دو میلیارد و یکصد میلیون دلار.
اما چه بر سر اعتماد مردم آمریکا به دولت می آید؟ سازمان تحقیقاتی گالوپ می گوید اگر تاریخ را یک شاخص قلمداد کنیم، این مسئله تهدیدی علیه باراک اوباما یا جان بینر، سخنگوی مجلس نمایندگان نیست.
گالوپ می گوید، تعطیلی ٢١ روزه دولت از دسامبر ١٩٩٥ تا ژانویه ٩٦، در ماه های پس از تعطیلی، تاثیر چندانی بر دیدگاه مردم نسبت به بیل کلینتون و نیوت گینگریچ، سخنگوی وقت مجلس نمایندگان نداشت. به گفته این موسسه، میزان محبوبیت کنگره، اقتصاد آمریکا و همچنین وجهه کلی کشور نیز از گزند نفرت عمومی در امان بود.
