اعدام حبیب اسیود، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بوده است.
خبرگزاری‌های ایران روز شنبه از اجرای حکم اعدام فرج‌الله چعب معروف به حبیب اسیود خبر دادند. حکم اعدام او به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق تشکیل و اداره» گروه «حرکت نضال» و «طراحی و اجرای عملیات تروریستی» در استان خوزستان اواخر اسفند به تایید دیوان عالی جمهوری اسلامی رسیده بود.
توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد، با «ابراز خشم» از اعدام حبیب اسیود گفت دولت سوئد از ایران خواسته بود که حکم اعدام این شهروند ایرانی-سوئدی را اجرا نکند.
او گفت: «مجازات اعدام مجازاتی غیرانسانی و غیرقابل برگشت است و سوئد همراه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا اعمال آن را تحت هر شرایطی محکوم می کند.»
حبیب اسیود، ۴۸ ساله بود و تابعیت سوئد را داشت. او که مدتی رهبری «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز» موسوم به حرکت نضال را برعهده داشت، مهرماه سال ۱۳۹۹ در سفرش به ترکیه توسط مامورین امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
واکنش سازمان حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشر ایران هم اعدام حبیب اسیود را «شدیدا محکوم» کرد و خواهان «واکنش شدید جامعه جهانی نسبت به این قتل فراقضایی» است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «اعدام حبیب چعب مصداق بارز تروریسم حکومتی است.»
او گفت: «حبیب چعب یک شهروند دوتابعیتی بود که حکومت برای گرفتن امتیاز از کشورهای اروپایی او را در خارج از مرزهای ایران ربوده و پس از محاکمه در یک دادگاه نمایشی بدون هیچ یک از معیارهای دادرسی عادلانه به مرگ محکوم کرده بود. این عمل تروریستی جمهوری‌اسلامی باید با واکنش قوی اتحادیه اروپا و بخصوص دولت سوئد مواجه شود. در غیر این صورت هیچیک از شهروندان اروپایی در نزدیکی مرزهای ایران امنیت نخواهند داشت.»
آخرین جلسه دادگاه حبیب اسیود سوم آبان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد.
نهادهای امنیتی حکومت ایران در سال‌های گذشته شماری از فعالان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی از جمله روح‌الله زم، جمشید شارمهد، و حبیب اسیود را از کشورهای همسایه ربوده و به ایران منتقل کردند.
قوه قضاییه روح‌الله زم و حبیب اسیود، شهروند ایرانی سوئدی را اعدام و جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی آلمانی را به اعدام محکوم کرده است.
همچنین، مقامات قضایی جمهوری اسلامی چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را در پی دادگاه‌هایی شتابزده اعدام کرده و ده‌ها تن همچنان با خطر اعدام روبه‌رو هستند.
