یونان با موج جدیدی از اعتصاب و تظاهرات در اعتراض با برنامه های صرفه جویی دولت مواجه شده است. موج جدید تظاهرات و اعتصاب این بار از سوی پلیس و کارمندان شهرداری آغاز شد است.
روز دوشنبه پلیس آتن در آستانه اعتصاب ۳ روزه سراسری خود، با به صدا در آوردن آژیر، رفت آمد اتومبیل ها را مسدود کرد. آنها در مخالفت و اعتراض با تقاضای وام دهندگان بین المللی مبنی بر اخراج هزاران نفر از کارمندان دولت در ازای ارائه وام دیگری به این کشور بدهی زده، دست به اعتصاب و برگزاری تظاهرات زده اند.
قرار است که پارلمان یونان در اواخر همین هفته برنامه صرفه جویی جدید، شامل اخراج هزاران تن از کارمندان دولت را به رأی بگذارد. این آخرین اقدام از یک رشته اقداماتی است که دولت یونان مجبور شده است که برای گرفتن وام از وام دهندگان بین المللی بردارد.
وام دهندگان بین المللی، یعنی صندوق بین المللی پول، اتحادیه و بانک مرکزی اروپا، به دلیل جلوگیری از ورشکستگی یونان، هفته گذشته موافقت کردند تا وام جدیدی به مبلغ ۹ میلیارد دلار به این کشور ارائه دهند، به شرط آن که یونان ۱۲ هزار و ۵۰۰ کارمند دولت را در سال جاری و ۱۵ هزار کارمند دیگر را تا پایان سال میلادی آینده از کار برکنار کند.
یکی از مقامات پلیس به نام «پطروس والِ راس» گفت که کارمندان دولت می خواهند بدانند که اخراج آنها چه تأثیری در وضعشان خواهد داشت. او گفت ما خواهان کار برای همه هستیم. ما از دولت می خواهیم که وضع همکاران ما را مشخص کند. به علاوه اخراج افراد پلیس به هیچ وجه برای ما قابل تحمل نیست.
روز دوشنبه پلیس آتن در آستانه اعتصاب ۳ روزه سراسری خود، با به صدا در آوردن آژیر، رفت آمد اتومبیل ها را مسدود کرد. آنها در مخالفت و اعتراض با تقاضای وام دهندگان بین المللی مبنی بر اخراج هزاران نفر از کارمندان دولت در ازای ارائه وام دیگری به این کشور بدهی زده، دست به اعتصاب و برگزاری تظاهرات زده اند.
قرار است که پارلمان یونان در اواخر همین هفته برنامه صرفه جویی جدید، شامل اخراج هزاران تن از کارمندان دولت را به رأی بگذارد. این آخرین اقدام از یک رشته اقداماتی است که دولت یونان مجبور شده است که برای گرفتن وام از وام دهندگان بین المللی بردارد.
وام دهندگان بین المللی، یعنی صندوق بین المللی پول، اتحادیه و بانک مرکزی اروپا، به دلیل جلوگیری از ورشکستگی یونان، هفته گذشته موافقت کردند تا وام جدیدی به مبلغ ۹ میلیارد دلار به این کشور ارائه دهند، به شرط آن که یونان ۱۲ هزار و ۵۰۰ کارمند دولت را در سال جاری و ۱۵ هزار کارمند دیگر را تا پایان سال میلادی آینده از کار برکنار کند.
یکی از مقامات پلیس به نام «پطروس والِ راس» گفت که کارمندان دولت می خواهند بدانند که اخراج آنها چه تأثیری در وضعشان خواهد داشت. او گفت ما خواهان کار برای همه هستیم. ما از دولت می خواهیم که وضع همکاران ما را مشخص کند. به علاوه اخراج افراد پلیس به هیچ وجه برای ما قابل تحمل نیست.
