چاک گرسلی، رئیس کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا، روز سه‌شنبه نتیجه تحقیقات درباره «جزئیات کامل مانع‌تراشی‌های فراگیر وزارت امور خارجه بایدن-اوباما در تلاش‌های پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) برای اجرای قانون پیش از، در دوره، و پس از مذاکرات توافق هسته‌ای ایران» را منتشر کرد.
بر اساس افشاگری‌های شخصی که تحت محافظت قانونی است، تلاش‌های اف‌بی‌آی علیه مقامات بلندپایه حکومت ایران تا زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ به‌شدت با مشکل مواجه و پیروزی ترامپ در انتخابات آن سال «منجر به بازگشت فوری به سمت اجرای عادی قانون علیه رژیم ایران و حامیانش» شد.
سناتور گرسلی در همین ارتباط گفت: «این گزارش شواهد وحشتناکی ارائه می‌دهد که دولت اوباما-بایدن امنیت ملی‌مان را به خطر انداخت و روحیه عوامل اف‌بی‌آی را که برای حفظ امنیت آمریکا تلاش می‌کردند، تضعیف کرد.»
به گفته او، «امتناع تاریخی دموکرات‌ها از سختگیری علیه ایران موجب جسورتر شدن رژیم [حاکم بر] آن شد و به تهران اجازه داد به حمایت مالی از اقدامات تروریستی در سطح جهان مانند آنچه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ انجام شد، ادامه دهد.»
سناتور گراسلی افزود: «همه ما باید نفس راحتی بکشیم که رئیس جمهور ترامپ به کاخ سفید بازگشته است تا قدرت آمریکا در سطح جهان را احیا و [حکومت] ایران را برای اعمال شیطانی‌اش پاسخگو کند.»
بر اساس افشاگری‌های شخص تحت محافظت قانونی، «مقامات وزارت امور خارجه و دولت اوباما-بایدن به طور مداوم و نظام‌مند تحقیقات جنایی و امنیت ملی ما را از مسیر خارج کردند و یک برنامه عفو در سایه ایجاد کردند که از تعداد زیادی جنایتکار ایرانی محافظت کرد.»
علاوه بر این، «دفاتر اف‌بی‌آی ده‌ها تحقیق مرتبط با ایران را کنار گذاشتند و دادستان‌های ایالات متحده پس از پی‌بردن به اینکه مانع‌تراشی‌های وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری تلاش‌های اجرایی موثر را خنثی می‌کند، تعقیب‌های قضایی را تعطیل کردند.»
- برخی یافته‌ها
ایمیل‌های غیرمحرمانه اف‌بی‌آی نشان می‌دهد که وزارت امور خارجه دولت اوباما-بایدن تحت رهبری جان کری به طور مکرر مانع از دستگیری افراد دست‌اندرکار در برنامه‌های هسته‌ای و بالستیک ایران شد.
به گفته یک مقام اف‌بی‌آی، دست‌کم در یک مورد جان کری «شخصا به مقامات وزارت دادگستری گفت که آنها از یک فقره دستگیری خودداری کنند.»
این در حالی است که جان کری در جلسه استماع پیش از امضای برجام در کنگره، وعده داده بود که از پاسخگوکردن حکومت ایران «برای تروریسم، حقوق بشر، موشک‌ها یا هر دلیل غیرهسته‌ای دیگر» جلوگیری نخواهد شد.
مقامات اف‌بی‌آی نگرانی‌های خود درباره مانع‌تراشی وزارت امور خارجه را با رهبری وزارت دادگستری در میان گذاشتند اما تلاش آنها به نتیجه‌ای نرسید.
آنها در نهایت به منظور مستندسازی سنگ‌اندازی‌های وزارت امور خارجه استعفا کردند.
