غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد «که روز سه‌شنبه دوم اسفند در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است» در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت: «ما از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که حکم اعدام برای پدرم صادر شده و هیچ اطلاعی از طریق دادگاه یا وکیل تسخیری پدرم به ما داده نشده است.»
او این دادگاه را یک نمایش مضحک با حکمی از قبل تعیین شده دانست و افزود: «وکیل تسخیری پدرم هنوز به پرونده دسترسی ندارد، ضمن آنکه خود آقای وکیل ضمن چندین بار طلب مبالغ هنگفت از خانواده به صراحت گفته که خواست جمهوری اسلامی معامله با دولت آلمان و دخالت مقامات اروپا در روند و نتیجه این دادگاه است.»
غزاله شارمهد در ادامه گفت: «مقامات جمهوری اسلامی، بعد از نمایش اقتدار ایرانیان در مونیخ و بروکسل و همراهی دولت‌های اروپایی با مردم ایران و همچنین افزایش تحریمهای اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند انتقام این سرخوردگی را از پدرم بگیرند و اروپایی‌ها را مجبور به معامله کنند.»
او از مقامات کشورهای اروپایی به ویژه آلمان خواست به جای تماشای این بیداد، یک واکنش جدی نشان دهند و ثابت کنند که پشت شهروندانش ایستاده‌اند و اجازه ندهند جمهوری اسلامی به این ظلم ادامه دهد.
خبرگزاری قوه قضائیه، دوم اسفندماه، از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، فعال سیاسی خبر داد اما اعلام کرد که «این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»
جمشید شارمهد که در سال ١٣٩٩ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در امارات ربوده و به ایران منتقل شد ، حالا به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم شده است.
آقای شارمهد متولد ۱۳۳۴ تبعه ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان و اقامت در آمریکا است.
روند دادرسی پرونده این فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از همان ابتدا مورد اعتراض حقوقدانان بود.
در واکنش به این اقدام ، آلمان صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد را محکوم کرد. آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای گفت: حکم اعدام جمشید شارمهد کاملا غیرقابل قبول است و اجرای آن «واکنش شدیدی» در پی خواهد داشت.
وزیر خارجه آلمان همچنین حکم اعدام آقای شارمهد را «ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» دانست و با انتقاد از ناعادلانه بودن محاکمه او افزود: «با وجود تلاش در سطح بالای دولت آلمان، جمهوری اسلامی این زندانی را از دسترسی کنسولی و حق انتخاب وکیل محروم کرد و دولت آلمان را در جریان روند دادرسی و تاریخ دادگاه‌ها قرار نداد.»
جمشید شارمهد و وکیل تسخیری او بیست روز فرصت دارند تا به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کنند. اما دختر آقای شارمهد می‌گوید وکیل او گفته اعتراضش را در روز پایانی مهلت بیست روزه به دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ارائه خواهد داد.
