حزب دموکرات مسیحی آلمان خواستار «توقف سیاست اصلاحات شهروندی» در این کشور شد.
به نوشته وب سایت «تاگس شائو»، متعلق به تلویزیون دولتی آلمان، شعارهای ضد یهود و گسترش دامنه اعتراضات در تظاهرات به نفع فلسطینیان موجب شده است که حزب دموکرات مسیحی آلمان، این مطالبه را مطرح کند
بر اساس این گزارش، پیشتر یادگیری زبان آلمانی، کسب تجربه و ادغام شدن در جامعه آلمان و یادگیری حرفه از قوانین اعطای تابعیت آلمانی بود که حال با افزایش رفتارهای یهودی ستیزانه در آلمان، پس از «حمله تروریستی» حماس به اسرائیل، دولت فدرال آلمان را با چالش روبرو کرده است.
کارستن لینمان، دبیرکل حزب دموکرات مسیحی آلمان، به روزنامه «بیلد» گفت: «رویدادهای چند روز و هفته‌های گذشته نشان داده است که نه تابعیت و نه صرف زبان آلمانی منجر به ادغام با جامعه و ارزش‌های ما نمی‌شود.»
او با اشاره به رخدادهای چند هفته گذشته از دولت فدرال آلمان خواست اصلاحات برنامه ریزی شده قانون شهروندی را متوقف کند.
به گفته کارستن لینمان، اصلاح قوانین شهروندی در شرایط سیاسی فعلی «یک مشکل نیست، بلکه فقط مشکلات جدیدی ایجاد می کند و باید متوقف شود.»
از زمان حمله حماس به اسرائیل و افزایش رفتارهای یهودی‌ستیزانه و ثبت بیش از دو هزار جرم کیفری در آلمان، دولت این کشور بارها از لزوم تغییر قوانین مهاجرتی سخن گفته است.
دولت آلمان در تلاش است که وزنه جذب نیروی کار را سنگین تر از پیش کند و بیش از گذشته به فکر جذب نیروی کارگر متخصص باشد.
نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، یکی از اصلاحات قوانین جدید را صدور مجوز کار در کوتاه ترین زمان ممکن اعلام کرده است.
گفته شده است که بر اساس قوانین جدید، پناهجویان پس از سه یا در نهایت، شش ماه می‌توانند وارد بازار کار شوند. دولت فدرال آلمان در تلاش است «با تصویب قانون مهاجرت، کارگران ماهر و مستعد را برای کار در این کشور جلب کند»، قانونی که حالا با انتقادهایی همراه شده است.
وزیر کشور آلمان اخیرا در مورد افزایش موج رفتارهای یهودی‌ستیزانه در این کشور گفته بود شهروندانی را که رفتارهای یهودی‌ستیزانه دارند از این کشور اخراج خواهد کرد.
او افزوده بود که «اگر کسی که با شور و شوق در خیابان‌های آلمان جشن می‌گیرد، تابعیت آلمانی ندارد، پس باید از آلمان اخراج شود.»
سخنان وزیر کشور آلمان از حمایت رهبر حزب سوسیال دموکرات این کشور نیز برخوردار شده بود. نیز در بر داشت.
میشائیل فیشر، رئیس دفتر حفاظت از قانون اساسی برلین (سازمان امنیت داخلی)، نیز به تازگی نسبت به رادیکالیزه شدن احتمالی در آلمان هشدار داده است.
