در اوج سفرهای تابستانی و شلوغ ترین فصل سال در سواحل فرانسه، دو هفته پیش شهردار شهر کن در جنوب این کشور، با صدور بخشنامه ای شنا و حضور در پلاژهای عمومی این شهر را تا تاریخ ۳۱ اوت امسال، برای افرادی که پوششی مطابق با اصول لائیسیته نداشته باشند، ممنوع کرد.
مقصود داوید لیسنارد، شهردار کن، مایو اسلامی یا بورکینی است که به گفته طراحان اش به زنان مسلمان امکان می دهد با رعایت موازین اسلامی در مکان های عمومی شنا کند.
داوید لیسنارد در توجیه چنین تصمیمی حملات تروریستی اخیر داعش در خاک فرانسه و "جلوگیری از بر هم خوردن نظم عمومی" را عنوان کرده است و مایو اسلامی یا بورکینی را "نماد اسلام افراطی" می خواند.
به پیروی از کن، شهر ویل نوو لوبه در جنوب فرانسه هم بخشنامه ای مشابه برای ممنوعیت استفاده از بورکینی صادر کرده است.
حالا بحث ها بر سر قانونی بودن یا نبودن ممنوعیت استفاده از بورکینی در سواحل فرانسه، بالا گرفته و گروهی آن را حرکتی تبعیض آمیز علیه مسلمانان می دانند که تنش های مذهبی در میان مردم را افزایش می دهد.
فدراسیون جوامع حقوق بشر فرانسه و جمعیت مبارزه با اسلام هراسی در این کشور روز جمعه ۱۲ اوت (۲۲ مرداد) به تصمیم شهرداری کن اعتراض و اعلام کردند برای توقف این دستور العمل به دادگاه شکایت خواهند کرد.
فدراسیون جوامع حقوق بشر فرانسه این حرکت شهرداری نیس را فرافکنی خطرناک برای صلح اجتماعی خوانده و در بیانیه ای گفته است: "شهردار کن، با منحرف کردن سکولاریسم از روح و معنی آن، علیه زنانی که مرتکب هیچ اشتباهی نشده اند، مگر به عقیده او [شهردار] و تنها برخی از آداب مذهبی دین شان را انجام داده اند، تبعیض قائل شده است."
مدیر جمعیت مبارزه با اسلام هراسی هم به روزنامه لوموند گفته است : "این تصمیم محدود کننده آزادی افراد است و در عین حال انگیزه و دلیل معتبری ندارد. و همچنین به گونه ای است که جمعیتی خاص، در اینجا مسلمانان را، هدف قرار داده و محکوم می کند."
حقوقدانان می گویند گرفتن چنین تصمیمی به نام لائیسیته اشتباه است، چرا که جوهره لائیسیته حفاظت از آزادیِ مذهب حتی در مکان های عمومی ست.
جامعه حقوق بشر شهر کن، در بیانیه ای "سو استفاده از قانون" را محکوم کرده و یادآور شده که قانون اساسی سال ۱۹۵۸ آزادی اندیشه و آزادی مذهب را برای همه شهروندان فرانسه تضمین می کند.
بیانیه حقوق بشر و شهروندان تاکید میکند که هیچکس نباید برای عقاید و نظرات، حتی مذهبی اش مورد آزار قرار گیرد و ابراز و نمایش آن هم نباید نظم عمومی تعیین شده بر اساس قانون را بر هم زند.
یکی از مدیران شهرداری کن در دفاع از این تصمیم به خبرگزاری فرانسه گفته است : "این بخشنامه برای ممنوع کردن به همراه داشتن و پوشیدن نشانه های مذهبی نیست بلکه هدف ممنوع کردن لباسهایی است که به طور واضح همبستگی با جریانهای تروریستی که با آنها در حال جنگ هستیم را متبادر می کنند." تیری میگويل ، مدیرکل شهرداری کن می گوید بورکینی لباس نیست بلکه یونیفرمی است که به گفته او از سال گذشته به این سو در کن مشاهده شده است.
هرچند حقوقدانان و فعالان مدنی به این بخشنامه اعتراض کرده اند اما به نظر می رسد مردم و توریست های کن مخالفت چندانی با آن ندارند. در سواحلی که آفتاب گرفتن زنان عریان و یا با بیکینی تصوری معمول است، گروهی از افزایش زنانی که سراسر بدن خود را می پوشانند راضی نیستند.
برخی میگویند این نوع پوشش زیاده روی است و مسلمانان باید اصول جامعه ای آزاد همچون فرانسه را رعایت کنند. برخی زنان هم با وجودی که معتقدند پوشیدن بورکینی غیرقانونی نیست و همه باید اجازه دسترسی به پلاژهای عمومی را داشته باشند، اما در عین حال گسترش پوشش های اینچنینی را نوعی عقبگرد در بحث های مربوط به حقوق زنان می دانند.
در سال ۲۰۱۴ بخشنامه ای مبنی بر عدم اجازه ورود زنان محجبه به یک محوطه توریستی در اِسون در جنوب پاریس صادر شده بود که در نهایت با شکایت معترضان دادگاه رای به ملغی شدن آن داد. قوانین فرانسه پوشاندن صورت و استفاده از برقع را در مکانهای عمومی ممنوع کرده است اما همراه داشتن و پوشیدن نشان های مذهبی منعی ندارد.
جمعیت مقابله با اسلام هراسی فرانسه میگوید بخشنامه های اینچنینی همگی یک نقطه اشتراک دارند و آن این است که هیچکدام بر پایه قانون استوار نیستند.
به نوشته هفته نامه اکسپرس سازمان حقوق بشر شهر کن ضمن ابراز نگرانی از سوءاستفاده از قانون با لحنی طنزآمیز و گزنده در بیانیه ای نوشته است : آیا شهردار کاتالوگی از لباسهای مجاز در ساحل و به زودی در کوچه ها دارد؟ و آیا به زودی شاهد یک نیروی شبه نظامی برای کنترل لباس و رفتار شهروندان به مانند کشور ملاها خواهیم بود؟
این سازمان می افزاید چطور ممکن است که با رویکردهایی این چنین سرکوبگر و انحصارطلب، از اینکه تعدادی از هموطنان مان احساس کنند که از جامعه طرد شده اند، هراس نداشته باشیم؟
