در پی اعتراض ۱۶۰ کارگر «ام‌دی‌اف آریاک کیمیای» که به‌دلیل قطعی برق و توقف تولید از شغل‌هایشان «تعدیل شده بودند» یک منبع کارگری از بازگشت به‌کار کارگران و آغاز فعالیت این کارخانه مستقر در «خوانسار» استان خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک فعال کارگری شاغل در «ام‌دی‌اف آریاک» گفت که دلیل تعدیل ۱۶۰ کارگر این واحد تولیدی «اختلالات برق و به دنبال آن قطعی برق کارخانه» بوده است.
ده‌ها کارگری که به بهانه قطع برق و کاهش تولیدات، به‌طور ناگهانی از شغل تعلیق شده بودند «دارای سوابق ۱۰ تا ۱۵ سال بودند.»
به گفته این منبع کارگری، این تعدیل‌ها در حالی انجام شده بود که کارگران در چند روز گذشته و تحت شرایط جوی بسیار گرم خوزستان «در پی‌گیری وضعیت اشتغال به کار خود مقابل کارخانه و ساختمان نهاد‌های دولتی» تجمع کرده بودند.
این کارگران معترض سرانجام روز یکشنبه ۷ مرداد با پافشاری بر مطالبات خود در برابر «مسئولان استانی و شهرستانی در خوزستان» توانستند حمایت آنان را برای بازگشت به کار جلب کنند.
شرکت ام‌دی‌اف آریاک کیمیای خوانسار، یکی از تولیدکنندگان ام‌دی‌اف و انواع چسب گرانول در شهرستان کرخه استان خوزستان است.
در گزارشی دیگر از رسانه‌های حکومتی، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با اعلام «افزایش ۹۰ درصدی قیمت سیمان به‌دلیل قطعی برق کارخانه‌ها» درباره خطر «تعطیلی کارگاه‌های تولید مسکن» به دلیل «کمبود سیمان» هشدار داد.
فرشید پورحاجت گفت که برنامه‌های مربوط به پایداری شبکه برق کشور منجر به «تعطیلی کارخانه‌های سیمان» و ایجاد اخلال در توزیع سیمان شده است.
او افزود که خروجی کارخانه‌ها در وضعیتی است که «طی ۲۰ روز اخیر سیمان با افزایش ۸۰ تا ۹۰درصدی به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد.»
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، درباره تفاوت نرخ قیمت‌ها در فاصله تیر تا مرداد ماه سال جاری، گفت: «کیسه سیمان بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان به مصرف کننده تحویل می‌شود» و این در حالی است که «سه هفته قبل هر کیسه سیمان با قیمت ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان توزیع می‌شد.»
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد در حالی که جمهوری اسلامی در ۲۰ سال گذشته بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور را به بهانه «تولید برق» صرف توسعه برنامه‌های هسته‌ای خود و «تکمیل نیروگاه بوشهر» کرده، مردم همزمان با تابستان و افزایش دما در ایران با مشکل تکراری قطع گسترده برق روبرو شده‌اند.
کارشناسان، نداشتن برنامه و رفتار خارج از چارچوب‌های اقتصادی در مباحث توسعه‌ای را عامل اصلی ناترازی در حوزه انرژی می‌داند و معتقدند با این شیوه حکمرانی نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت.
