همزمان با تلاش دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای ترغیب کارگران برای رای دادن به کاندیداهای حکومت، یک نماینده صنفی حکومتی ادعا کرد که جامعه کارگری از «دولت آینده» انتظار دارد در افزایش دستمزدها به ماده ۴۱ قانون کار تمکین کند.
علاوه بر آن، به گفته علی زند، بازرس تشکل حکومتی «کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور» معیار افزایش حقوق باید «تورم و سبد معیشت خانوار» و همچنین تصمیمات شورای عالی کار «مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی» باشد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی زند ادعا کرد مطالبات کارگران برای جلوگیری از بهره کشی نیروی کار «احیاء و ایجاد امنیت شغلی و دائمی شدن قراردادها» است.
این فعال صنفی درباره نتیجه خصوصی‌سازی و سهامداران «فاقد اهلیت» کارخانه‌ها گفت که این روش نتیجه‌ای جز «رهاسازی و خصوصی‌سوزی» سرمایه‌های ملی و انسانی ندارد و باید در «دولت آینده مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.»
زند، با تاکید بر این‌که «انحلال شرکت‌های پیمانکاری، یکی از راه حل‌های تامین عادلانه حقوق کارگران» است، گفت که حقوق و دستمزدهای عادلانه، مطالبه اساسی کارگران و بازنشستگان است.
او واردات بی‌رویه و قاچاق کالا را تهدید جدی برای رونق واحدهای تولیدی و کارگران دانست.
لازم به ذکر است که شوراهای اسلامی کار، نهادهایی حکومتی هستند که با انعکاس مطالبات کارگری در شرایط کنونی، سعی دارند کارگران را برای رای دادن به کاندیداهای حکومت برای تصدی عنوان« ریاست جمهوری»، ترغیب کنند.
همزمان در گزارش دیگری در ایلنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وعده واریز شدن مبلغی به عنوان «علی الحساب» به بازنشستگان از تصویب آیین‌نامه اجرایی «متناسب سازی حقوق بازنشستگان در دولت» خبر داد.
او گفت: «در روزهای آینده مبلغی به صورت علی الحساب به بازنشستگان پرداخت می‌شود تا پس از صدور احکام، تسویه قطعی انجام شود.»
لازم به ذکر است که روزهای آینده به معنی چند روز منتهی به روز ۸ تیر و زمان تعیین جایگزین رئیسی است.
کاندیداهای حکومت برای تصدی عنوان «ریاست جمهوری» نیز با دادن وعده‌هایی در رابطه با تامین مطالبات کارگران و بازنشستگان، سعی در جذب فعال‌ترین معترضان خیابانی و تحریم کنندگان انتخاباتی دارند.
سعید جلیلی وعده داده است که «حقوق کارگر باید به جیب خود او برود نه به جیب واسطه‌ها.»
باقر قالیباف نیز ادعا کرده است که در دولت او «حقوق کارگر و کارمند مطابق تورم افزایش پیدا خواهد کرد.»
علیرضا زاکانی هم وعده داد «در سال اول دولت خدمت حقوق بازنشستگان می‌تواند همسان با شاغلین باشد و ۹۰ درصد حقوق بگیرند.»
مسعود پزشکیان هم به نوع دیگری حرف قالیباف را تکرار کرده و مدعی شده است که «یکی نبودن میزان تورم و افزایش حقوق ظلمی است که در حق کارگر و کارمند انجام دادیم. با این کار روز به روز این قشر فقیرتر می‌شود.»
تلاش برای جذب کارگران و بازنشستگان در حالی است که اعتراضات معیشتی در ایران روز یک‌شنبه با تجمع بازنشستگان در چند استان و «دروغ» خواندن تبلیغات انتخاباتی نامزدهای حکومت برای جایگزینی ابراهیم رئیسی و تصدی عنوان «ریاست جمهوری»، و اعتصاب هزاران کارگر در خوزستان ادامه یافت؛ معترضان در کرمانشاه شعار دادند «عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمی‌دیم.»
بنا بر گزارش‌های رسیده به صدای آمریکا و منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی در روز یک‌شنبه سوم تیر، بازنشستگان معترض دست‌کم در استان‌های تهران، کرمانشاه، خوزستان، و اصفهان تجمع‌های همزمان برگزار کردند و علیه تبلیغات انتخاباتی که آنها را «دروغ» دانستند، شعار دادند.
در تهران نیز، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با برگزاری تجمع اعتراضی تأکید کردند که «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون.»
در تجمع بازنشستگان در کرمانشاه نیز شعارهایی از جمله «مناظره چه خوب بود، اما همه‌ش دروغ بود، عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمی‌دیم»، «آقازاده آمریکاست، تورمش مال ماست»، «روسری رو رها کن، فکری به حال ما کن»، «نابود باد بردگی، زنده باد زندگی»، و «معلم زندانی آزاد باید گردد» در این اعتراضات سر داده شد.
تورم و گرانی در سال‌های اخیر، مشکلات معیشتی بخش بزرگی از جمعیت ایران را افزایش داده است و کارشناسان حوزه اقتصاد درباره تشدید وضعیت وخیم معاش مردم در سال جاری هشدار می‌دهند.
گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی است.
