یک روزنامه در ایران با انتشار گزارش «آمارسازی» توسط نهادهای حکومتی را مورد انتقاد قرار داد و به نقل از یک پژوهشگر اقتصادی، آمارهای گزارش شده درباره کاهش ادعایی بیش از ۲۴واحد درصدی تورم نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ را «شوخی کردن با شاخصها دانست.»
حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی، به روزنامه «عصر اقتصاد» گفت که «این شاخصها شکنجه کردن آمارها و رسیدن به عددی است که جنبه مزاح و خدای ناکرده مسخره را بیشتر پدید میآورد.»
او درباره آمارهای ساختگی کاهش تورم گفت که «هم در زندگی مردم و هم در سرمایه گذاریها در بازارهای مختلف و هم در بعد فقیرتر شدن جامعه متوسط آمارهایی که گزارش میشود، چیزی نیست که حس میکنیم.»
همچنین غلامرضا علیزاده، محقق و مدرس دانشگاه و اقتصاددان، با تاکید بر اینکه «آمارهایی که گزارش میشوند، مصنوعی هستند» اعلام کرد که «معمولا ما [کارشناسان جمهوری اسلامی] آمارها را آنگونه که مایلیم ضریب میزنیم یا کم و زیاد میکنیم که بتوانیم آن را تغییر دهیم.»
علیزاده با تاکید بر تناقض آمار بین مرکز آمار و بانک مرکزی گفت که «دو سازمان و نهاد بزرگ ارائهدهنده آمار چقدر با هم متناقض هستند، مرکز آمار یک میزان تورمی را اعلام میکند و بانک مرکزی یک میزان تورم دیگر، همچنان هم بین این دو نهاد دعوا بر سر مرجعیت ارائه آمار است.»
این اقتصاددان با انتقاد از ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی درباره آمار ساختگی گفت: «یکی از مدیران با وجود اینکه سیل ماشینهای مردم را میبرد، میگوید چیزی نیست آبگرفتگی است، این موضوع خیلی بد است چرا که در شرایطی هستیم که از طریق ماهوارهها و شبکههای اجتماعی و خبری چرخش اطلاعات خیلی سریع انجام میشود.»
علیزاده درباره ادعای کاهش تورم گفت که «معمولا تورم را از حدود ۴۰۰ قلم کالا محاسبه میکنند، ممکن است در این کالاها، اقلامی که خیلی اثرگذار است را با کالای دیگری جابهجا کنند که این موضوع بر میزان تورم تاثیرگذار است.»
این اقتصاددان به عنوان مثال از مشکل مسکن نام برد و گفت که «متوسط هر متر مسکن در تهران به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده» و این در حالی است که «اکنون اجاره مسکن در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، هیچ نوع خوانایی با درآمدها ندارد.»
او تاکید کرد که «زمانی که گفته میشود تورم از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد رسیده است به این معناست که آهنگ رشد قیمتها از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد رسیده است» بنابراین «کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها و کمتر شدن قیمت آنها نیست، بلکه به معنای کاهش سرعت رشد قیمتهاست.»
این مدرس دانشگاه درباره گزینشی عمل کردن مقامات جمهوری اسلامی در اعلام آمار ساختگی گفت که «آمار علمیترین روشهایی است که میتوان با آن دروغ گفت» و افزود «گاهی آمار نقطه به نقطه ارائه میشود، گاهی ماهانه در نظر گرفته میشود، گاهی نیمسال را با نیمسال قبل میگیرند، هر کدام که به نفع باشد به همان صورت آمار میگیریم.»
او با ذکر این که در دستگاه های جمهوری اسلامی «کارشناس آمارگیرنده عواملی را در نظر میگیرد که عملکرد سازمان را خوب نشان دهد» گفت که «به این ترتیب بیشتر بهجای اینکه تجزیه و تحلیل آماری انجام دهیم آمارسازی میکنیم و این موضوع باعث شده که سیاستگذاری و برنامهریزیهای ما براساس الگوریتمهای غیرواقعی شکل بگیرد.»
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی از جمله تورم بالا روبرو بوده است. مقامات جمهوری اسلامی و رسانههای دولتی سعی میکنند نرخ تورم ۴۰/۷ درصدی را به عنوان «دستاوردی برای خود» قلمداد کنند. آنها به کاهش تورم نقطه به نقطه در طول سال ۱۴۰۲ اشاره میکنند و میگویند که این نشاندهنده اثرگذاری سیاستهای حکومت است اما کارشناسان معتقدند نرخ تورم سالانه، شاخص دقیقتری از وضعیت تورم در ایران است، چرا که میانگین افزایش قیمتها در طول یک سال را نشان میدهد.
کارشناسان بارها تاکید کردهاند که دولتها در جمهوری اسلامی با دستکاری شاخصها یا جابجایی مبانی زمانی، در عمل دست به آمارسازی برای «دستاورد سازی» میزنند.