اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه چهارم دی نسخه‌ای از آن به دست صدای آمریکا رسیده است، از پیوستن زندان رودسر در استان گیلان به این کارزار خبر دادند.
کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، از سال گذشته با هدف لغو اعدام و پایان خشونت حکومتی، توسط تعدادی از زندانیان سیاسی آغاز شد، به مرور با حمایت دیگر زندانیان گسترش یافت و اکنون در هفته چهل و هشتم خود، ۲۸ زندان را دربرمی‌گیرد.
این کارزار با تأکید بر اینکه زندان قزلحصار کرج با ۱۵۸ اعدام در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۷ درصد از اعدام‌های سراسر ایران را به خود اختصاص داد، از این زندان به عنوان «قتلگاه» یاد کرده است.
اعضای این کارزار می‌گویند در سال ۲۰۲۴ میلادی، جمهوری اسلامی دست‌کم ۹۵۳ تن را تنها با آویختن از چوبه‌های دار به قتل رساند.
بر اساس این بیانیه، ۳۳ تن از این تعداد زن بودند. همچنین جمهوری اسلامی ۹۶ تن از شهروندان کرد و ۱۰۱ تن از شهروندان بلوچ را در یک سال گذشته اعدام کرده است.
این کارزار به اعدام رحیم برین، زندانی سیاسی کرد در زندان مهاباد، «پس از ۱۹ سال شکنجه» و همچنین متهم شدن رزگار بیگ‌زاده بابامیری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ به «محاربه و بغی» که خطر صدور حکم اعدام برای این زندانی زندان ارومیه را در پی دارد، اشاره کرده است.
کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام اشاره کرد که افشای بخش‌هایی از جنایات و اعدام‌های زندان‌های سراسر ایران توسط این کارزار و دیگر نهادهای سیاسی و حقوق بشری، باعث شد تا زندان قزلحصار در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار بگیرد.
وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه ایالات متحده روز ۲۹ آذر اعلام کردند که زندان قزلحصار کرج را تحت تحریم قرار داده‌اند.
در بیانیه وزارت امور خارجه ایالات متحده به نقل از آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، آمده است: زندان قزلحصار محل نقض فاحش حقوق بشر، یعنی رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز با افرادی در ایران بوده است که به دنبال استفاده از حق آزادی بیان خود بودند.
او افزود: این اعمال فجیع شامل ضرب و شتم شدید زندانیان سیاسی بوده که در اعتراض به افزایش شمار اعدام ها در این زندان دست به اعتصاب غذای مسالمت آمیز زده بودند.
پیش از این نیز برخی از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران مشمول تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند.
کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در بیانیه خود نوشت در شرایطی که حکومت توان حل بحران‌های ساختاری را ندارد و کشور را تعطیل و یا نیمه تعطیل کرده است، اجرای حکم اعدام، «بدون یک روز تعطیلی» ادامه دارد، گویی «ماشین کشتار و اعدام متوقف‌شدنی نیست.»
اعضای این کارزار تأکید کردند که جمهوری اسلامی برای «جلوگیری از اعتراضات مردمی» دست به سرکوب و اعدام می‌زند و افزودند که تمامی اعدام‌ها در ایران جنبه سیاسی دارند.
کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، با انتشار بیانیه‌ای در هفته چهل و‌هفتم اعتصاب غذای زندانیان ۲۷ زندان در سراسر ایران، اعلام کرده بود که تنها در چند روز، دست‌کم ۴۰ تن در ایران اعدام شدند.
داده‌های «مرکز اطلاع‌رسانی در مورد اعدام» نشان می‌دهد به رغم روند جهانی کاهش و لغو این مجازات، تعداد کل اعدام‌های ثبت‌شده در سراسر جهان در سال جاری میلادی برای سومین سال متوالی افزایش یافته است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و عراق در صدر فهرست اعدام قرار دارند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با انتقاد از وضعیت حقوق بشر و افزایش شمار اعدام‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی خواستار آن شده است تا طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات و صدور احکام اعدام کاهش یابد و تنها برای جرایم بزرگ در نظر گرفته شود.
