یک گزارش اطلاعاتی یکی از کشورهای اروپایی که خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده است هشدار میدهد که ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین میتواند این کشور را با یک «بحران بانکی انفجاری» روبهرو کند؛ بحرانی که ممکن است در صورت اعمال دور تازه تحریمهای اتحادیه اروپا علیه بخش مالی روسیه تشدید شود.
این گزارش دو صفحهای که در هفتههای اخیر برای اطلاعرسانی به مقامهای اروپایی تهیه شده، میگوید بانکهای روسیه در سالهای اخیر بخش بزرگی از هزینههای اقتصاد جنگی کرملین را بر دوش کشیدهاند، و اکنون با افزایش وامهای پرریسک و بدهی خانوارها آسیبپذیرتر از پیش هستند.
بر اساس این گزارش، دولت روسیه بانکها را به اعطای وامهای یارانهای به شرکتهای صنایع دفاعی، پروژههای دولتی، و خریداران مسکن تشویق کرده است؛ اقدامی که اگرچه در کوتاهمدت به حفظ فعالیت اقتصادی کمک کرده، اما خطر افزایش مطالبات معوق و زیان بانکها را بالا برده است.
در این گزارش آمده است که حدود ۱۰ درصد از وامهای بخش شرکتی اکنون در وضعیت پرخطر قرار دارند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش قابل توجهی نشان میدهد. همچنین برخی بانکهای بزرگ روسیه نسبت وامهای معوق در بخش خردهفروشی را تا ۱۵ درصد گزارش کردهاند.
گزارش همچنین میگوید بیش از ۵۰۰ هزار شهروند روسیه در سال ۲۰۲۵ اعلام ورشکستگی کردهاند که نسبت به سال قبل حدود یکسوم افزایش داشته است. علاوه بر این، برنامههای اعتباری دولت باعث شده بیش از ۱۳ میلیون نفر بهطور همزمان دستکم سه وام دریافت کنند.
نویسندگان گزارش هشدار میدهند که این وضعیت «تصویری ظاهراً پویا از اقتصاد روسیه» ایجاد کرده است، در حالی که به گفته آنها اقتصاد این کشور با یک شوک خارجی، از جمله تحریمهای گستردهتر علیه بانکها، ممکن است وارد مرحله بحرانی شود.
این گزارش همزمان با آماده شدن اتحادیه اروپا برای تصویب بیستویکمین بسته تحریمی علیه روسیه منتشر شده است. دیپلماتهای اروپایی در حال بررسی تحریم دهها بانک دیگر، شبکههای رمزارزی، شرکتهای مرتبط با تولید پهپاد، بازرگانان نفت، و پالایشگاههای روسیه هستند.
گزارش اطلاعاتی اروپا نتیجه میگیرد که اگر فشارهای اقتصادی و تحریمهای جدید ادامه یابد، نظام بانکی روسیه در سالهای پیش رو با خطرهای جدیتری روبهرو خواهد شد.