شدت يافتن ارسال پارازيت از سوی حکومت ايران با هدف قطع دريافت برنامه های شبکه های ماهواره ای واکنش های بسياری را از سوی شخصيت های گوناگون، سازمان های بين اللملی، سه شبکه ماهواره ای و همچنين شرکت هايی مانند يوتل ست را در پی داشته است.
در واکنش بين المللی نسبت به اقدام ايران در انداختن پارازيت بر روی امواج ماهواره ای، نامه ای رسمی توسط وزرای امور خارجه آلمان، بريتانيا و فرانسه به کاترين اشتون، رييس امور خارجی اتحاديه اروپا، ارسال شد. در اين نامه اقدام ايران در ارسال پارازيت «جلوگيری از حق دسترسی آزادانه مردم ايران به اطلاعات» توصيف شده است و از وزرای امور خارجه اتحاديه اروپا خواسته شده است تا ضمن محکوم کردن آن خواستار توقف اين اقدام «غيرقابل قبول» شوند.
همزمان بنا به گزارش آسوشيتدپرس، شرکت فرانسوی يوتل ست، در بيانيه ای از تسليم دو شکايت عليه ايران يکی در ماه می ۲۰۰۹ به «آژانس ملی فرکانس های فرانسه» و ديگری در فوريه ۲۰۱۰ به «هيآت راديويی اتحاديه ارتباطات بين المللی» خبر داد که موضوع آن ايجاد مشکل و ارسال پارازيت از سوی حکومت ايران است.
در اوايل فرودين ماه سال جاری نيز اتحاديه ارتباطات بين المللی دوربرد سازمان ملل متحد يا آی تی يو، ارسال پارازيت برروی ماهواره های خارجی توسط ايران را خلاف قوانين بين المللی اعلام کرد و از جمهوری اسلامی ايران خواست تا اين کار را متوقف کند. سخنگوی آی تی يو اعلام کرد شواهدی وجود دارد که سيگنال ها از سوی ايران فرستاده می شود و گفت: «تلاش عمدی و آگاهانه ای برای ايجاد وقفه در پخش ماهواره ای از سوی ايران وجود دارد.»
اين اقدامات پس از آن صورت گرفت که نامه ای شديد الحن از سوی مديران سه شبکه خبررسانی جهانی صدای آمريکا، دويچه وله و بی بی سی صادر شد که در آن آمده بود: «مقام های ايران برای پخش آزادانه برنامه هايشان به زبان های انگليسی و عربی در اطراف جهان از همين خدمات استفاده می کنند و در همين حال مردم کشور خود را از برنامه هايی که از همين ماهواره ها از بقيه جهان می آيد، محروم می کنند. ما از پخش خبرهای دقيق و بيطرفانه درباره امور جاری به ايران دست برنخواهيم داشت.» در اين نامه همچنين اقدام ايران در انداختن پارازيت بر روی امواج ماهواره و اختلال در دريافت اين شبکه ها، ناقض بند ۴۵ قانون اتحاديه ارتباطات بين المللی اعلام شده است، اقدامی غيرقانونی که بسياری معتقدند توقف آن اعلام موضعی محکمتر و قاطعانه تر را از سوی جامعه بين المللی می طلبد.