کمیسر شورای حقوق بشر اروپا روز چهارشنبه رهبران ترکیه را به «تغییر مسیر فوری» و پرهیز از نقض حقوق آزادی رسانه ها و حاکمیت قانون ترغیب کرد. به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس این هشداری درباره وضع دموکراسی در ترکیه به شمار می رود.
به نوشته آسوشیتدپرس این خواسته شورای کمیسر حقوق بشر اروپا هنگامی مطرح شده که ترکیه آماده برگزاری رفراندومی در تاریخ ۱۶ آوریل می شود. در این همه پرسی قرار است تغییر به نظام ریاست جمهوری به رای گذاشته شود. اقدامی که منتقدان بیم آن دارند قدرت بیشتری را در دست رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کشور قرار دهد. منتقدان آقای اردوغان را به در پیش گرفتن رویکردی خودکامه متهم می کنند.
در گزارش ۲۵ صفحه ای که روز چهارشنبه منتشر شد، نیلز موییزنیکز کمیسر شورای حقوق بشر اروپا می گوید که وضعیت نقض آزادی رسانه ها و آزادی بیان در ترکیه به دنبال اعلام وضعیت اضطراری به دنبال کودتای ماه ژوئیه، در حال حاضر «بسیار هشداردهنده» است.
کمیسر شورای حقوق بشر اروپا همچنین درباره اصلاحات قانون اساسی که قرار است در همین رفراندوم به رای گذاشته شود، ابراز نگرانی کرد و پیش بینی کرد که این اصلاحات قدرت دادگستری ترکیه را کاهش داده و توازن قوا میان مراجع قدرت را برهم میزند.
ترکیه انتقادهای کمیسر شورای حقوق بشر اروپا درباره استقلال دادگستری این کشور را «غیرقابل قبول» خوانده است. دولت ترکیه می گوید اقداماتش در چارچوب قانون و تعهدات بین المللی است و شورای حقوق بشر اروپا را به خروج از «محدوده اختیارات» خود متهم کرد.
دولت ترکیه همچنین ضمن رد انتقاد از وضعیت آزادی بیان و رسانه های این کشور گفت رسانه ای «به دلیل ارتباط با تروریسم و سازمان های تروریستی توقیف شدند» و روزنامه نگاران بازداشت شده «به جرائم جدی از جمله عضویت یا حمایت از یک سازمان غیرقانونی یا سازمان های تروریستی مسلح متهم شده اند.»
ای.بی.سی می گوید که از زمان پس از کودتا در نیمه ژوئیه به این سو، حدود ۴۱ هزار نفر بازداشت و بیش از صد هزار نفر از مشاغل دولتی بیکار شده اند. صدها شرکت رسانه ای و گروه های مدنی بسته شده و حدود ۱۵۰ روزنامه نگار و ده ها قانونگذار کرد زندانی شده اند.
