مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۶ فروردین در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از او خواسته است برای کاهش تنش در منطقه تلاش کند.
جوزپ بورل در این پست نوشته است: «در گفت‌وگوی تلفنی با (حسین) امیرعبداللهیان تاکید کردم که حکومت ایران باید از تشدید تنش هسته‌ای خودداری و شهروندان اروپایی بازداشت شده را نیز هرچه زودتر آزاد کند.»
او افزود نگرانی‌های اروپا از فروش احتمالی موشک‌های جمهوری اسلامی به روسیه را به امیرعبداللهیان منتقل کرده و از او خواسته از نفوذ کشورش بر گروه‌های نیابتی اسلامگرا برای کاهش درگیری‌ها در منطقه استفاده کند.
تارنمای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در همین زمینه نوشت که امیرعبداللهیان در این تماس تلفنی از دیدگاه بورل درباره غزه قدردانی کرده، ارسال سلاح به روسیه و استفاده از تسلیحات ایرانی برعلیه منافع اوکراین را تکذیب، و بر ادامه همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده است.
ادعای ادامه همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی از سوی وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی مطرح می‌شود که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۱۴ اسفند در گزارشی با ابراز «تاسف عمیق» از این که حکومت ایران هنوز تصمیم خود را در مورد ممنوعیت فعالیت «چندین بازرس باتجربه آژانس» تغییر نداده است، تاکید کرد جمهوری اسلامی سه سال است اجرای پروتکل الحاقی را متوقف و دسترسی آژانس را محدود کرده است.
آمریکا هم شانزدهم اسفند ماه در بیانیه‌ای بسیاری از اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و خواستار رقیق‌سازی تمامی ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد و توقف کامل تولید اورانیوم غنی‌شده تا این سطح شد.
از سوی دیگر در حالی که مقام‌های حکومت ایران همچنان با اتهام تجهیز پهپادی روسیه روبرو هستند، اواخر سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی به تلاش برای ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه متهم شد.
کشورهای عضو «گروه هفت» ۲۵ اسفند ماه در واکنش به این خبر به جمهوری اسلامی هشدار دادند که اگر موشک‌های بالستیک را برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه بدهد، تحریم‌های جدید «شدیدی» را علیه ایران اعمال خواهند کرد.
