رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ می‌گوید در سال ۱۴۰۰، «۲۰۰ متهم مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی» بازداشت شده‌اند و راه‌اندازی «پلیس گمرک» در تهران، یکی از اولویت‌ها در سال جدید است.
علی ولی‌پور گودرزی، رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، «مبارزه با قاچاق» را اولویت سال ۱۴۰۰ خواند و گفت: «بیش از هزار میلیارد ارزش ریالی پرونده‌هایی بوده است که در سال ۱۴۰۰ توسط پلیس امنیت اقتصادی کشف شده است.»
به گزارش ایلنا در روز چهارشنبه ۳ فروردین، ولی‌پور گودرزی اعلام کرد که «بیش از ۲۰۰ متهم» مرتبط با «ثبت شرکت‌های صوری» و دریافت ارزهای ۴۲۰۰ تومانی شناسایی شده‌اند و در «بازداشت موقت» هستند و پرونده‌های آنان در قوه قضاییه «در حال رسیدگی» است.
اعلام بازداشت این افراد از سوی پلیس امنیت اقتصادی در حالی است که حکم پرونده ولی‌الله سیف و احمد عراقچی، رئیس و معاون پیشین بانک مرکزی ایران، که به «برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز» متهم شده بودند، در مرحله اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نقض شد.
غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران ۲۲ آذر گفته بود بانک مرکزی در مواقع تلاطم ارزی خواستار دخالت قوه قضائیه می‌شود، اما پس از محاکمه و مجازات متخلفان، اظهارات پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.
- گرانی، تورم، و اصرار بر حذف ارز ترجیحی
در حالی که در بودجه ۱۴۰۰ «هشت میلیارد دلار» برای واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی در نظر گرفته شده بود، اما به دلیل کمبودها، از آغاز سال تا پیش از هفته آخر اسفند، میزان واردات کالاهای اساسی با استفاده از ارز ترجیحی به «۲۵.۹ میلیون تن به ارزش بیش از ۱۴.۷ میلیارد دلار» رسید که شامل «ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام، گندم، دانه‌های روغنی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی» بود.
مجلس شورای اسلامی اختیار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه ۱۴۰۱ به دولت ابراهیم رئیسی واگذار کرده، اما جزئیات آن روشن نیست، چرا که دولت سیزدهم هنوز برنامه‌ای برای آن ارائه نکرده است.
خبرگزاری دانشجویان ایران ۱۷ مرداد در گزارشی با اشاره به وجود مصوباتی برای استفاده از ارز ترجیحی جهت ترخیص کالاهای اساسی از گمرک، از «ترخیص ۹۰ درصدی بدون کد رهگیری ارز بانک» خبر داده بود.
در حالی که مقامات جمهوری اسلامی، از جمله شخص آیت‌الله علی خامنه‌ای، به وجود گرانی و تورم شدید در ایران اعتراف می‌کنند، کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی میزان افزایش قیمت‌ها را بیشتر خواهد کرد.
چنان چه روزنامه جمهوری اسلامی چندی پیش در مطلبی تحلیلی نوشته بود که دولت از طریق حذف ارز ترجیحی و مطالبات طاقت‌فرسای مالیاتی، «فشار حداکثری» به مردم وارد می‌کند.
