بابک پاک‌نیا، یکی از وکلای متهمان پرونده «اکباتان»، اعلام کرد که وکالت علی رضا برمرز پورناک را برعهده دارد اما قاضی صلواتی اجازه وکالت در بخشی از پرونده را به او نداده و ابلاغیه‌ای هم ارسال نشده است.
آقای پاک‌نیا، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده اکباتان روز سه شنبه اول اسفند، در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل خواهد شد؛ اما ابلاغیه‌ای برای او ارسال نشده است.
وی با اعلام این که از سال ۹۷ به بعد، قاضی صلواتی در هیچ پرونده ای، او را نمی‌پذیرد، اضافه کرد: «چون از من خوشش نمی‌آید، به موکلینم اجازه نمی‌دهد که من را به عنوان وکیل معرفی کنند.»
پیام درفشان، یکی دیگر از وکلای پرونده بازداشت شدگان پرونده «اکباتان»، روز ۲۸ بهمن به سایت «دیده بان ایران» گفته بود که ۴ تن از متهمان قرار است در دادگاه انقلاب اسلامی تحت عنوان محاربه محاکمه شوند.
آقای درفشان، در توضیح چگونگی فشار نهادهای امنیتی بر قضات دادگاه انقلاب اسلامی گفته بود که ضابطان این نهادها گزارش خود را به موضوعات حساس مانند «آبروی شهدا و نظام» گره می‌زنند و می‌گویند که «ساختار امنیتی کشور هستند. پس گزارش ما نمی‌تواند اشتباه باشد.»
بنا بر گزارش‌ها، متهمان این پرونده در طول بازداشت مورد شکنجه‌های سخت قرار گرفته و وادار به اعتراف علیه خود و دیگر متهمان شدهاند.
میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا برمرز پورناک، محمدمهدی حسینی، حسین نعمتی، مهدی ایمانی و نوید نجاران در این پرونده، متهم به «مشارکت در قتل» یک عضو بسیج به نام «آرمان علی‌وردی» هستند.
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، پرونده این افراد به دو بخش تقسیم شده، که یک بخش به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و بخش دیگر به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده شده است.
بر اساس کیفرخواست صادر شده، میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی به «محاربه» و علیرضا کفایی، امیر محمد خوش‌اقبال، علیرضا برمز پورناک و حسین نعمتی به اتهاماتی از جمله «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شدهاند.
در ابتدای آبان سال ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و پس از کشته شدن آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان تهران، دست کم ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک بازداشت شدند که از میان آنها برای ۱۴ تن کیفرخواست صادر شد.
