پلیس مصر روز سه شنبه برای متفرق ساختن ده ها فعال معترض به بی رحمی پلیس به لوله های آب متوسل شد. نیروهای امنیتی قانون بحث انگیز جدیدی را اجرا می کردند که اعتراضات غیرمجاز را ممنوع می سازد.
اسوشیتدپرس می گوید ناآرامی تاکیدی است بر افزایش مخالفت با قانون جدید، که محدودیت های سنگینی بر اعتراضات وضع می کند.
در حالی که جناح های سیاسی عرفی از ارتش در برکناری محمد مرسی حمایت کردند، اینک برخی شکایت می کنند دولت موقت کشور را به مسیر دیکتاتوری بیشتر می کشاند.
بسیاری ازفعالان غیر اسلامگرا می گویند هدف قانون جدید این است که هر صدای ناراضی را در پیشاپیش همه پرسی به قانون اساسی اصلاح شده و انتخابات اصلی دیگر خاموش کند. این فعالان با موادی در قانون اساسی که قدرت بیشتری به ارتش و رئیس جمهوری می دهد و حق مردم برای برخورداری از محاکمات آزاد و تجمع را محدود می سازد مخالفند.
دولت می گوید به قانون جدید برای برقراری امنیت و ثبات و مهار اعتراضات روزانه طرفداران مرسی لازم است.
اما گروه های طرفدارحقوق بشرمی گویند قانون جدید، که رئیس جمهوری موقت روز دوشنبه صادر کرد، اسلامگرایان و غیر اسلامگرایان را به یکسان سرکوب می کند و محدودیت هایی سخت تر از آنچه در دوره حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق رایج بود برقرارمی سازد.
بر انتقادات بین المللی از این قانون نیز افزوده شده است. روز سه شنبه جنیفر ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای گفت قانون جدید نگران کننده است زیرا معیارهای بین المللی را رعایت نمی کند و مصر را به سوی انتقال به دمکراسی هدایت نخواهد کرد.
ساکی از دولت مصر خواست به حقوق فردی احترام بگذارد وبر لزوم حفاظت از چنین حقوقی در قانون اساسی جدید تاکید کرد.
اسوشیتدپرس می گوید ناآرامی تاکیدی است بر افزایش مخالفت با قانون جدید، که محدودیت های سنگینی بر اعتراضات وضع می کند.
در حالی که جناح های سیاسی عرفی از ارتش در برکناری محمد مرسی حمایت کردند، اینک برخی شکایت می کنند دولت موقت کشور را به مسیر دیکتاتوری بیشتر می کشاند.
بسیاری ازفعالان غیر اسلامگرا می گویند هدف قانون جدید این است که هر صدای ناراضی را در پیشاپیش همه پرسی به قانون اساسی اصلاح شده و انتخابات اصلی دیگر خاموش کند. این فعالان با موادی در قانون اساسی که قدرت بیشتری به ارتش و رئیس جمهوری می دهد و حق مردم برای برخورداری از محاکمات آزاد و تجمع را محدود می سازد مخالفند.
دولت می گوید به قانون جدید برای برقراری امنیت و ثبات و مهار اعتراضات روزانه طرفداران مرسی لازم است.
اما گروه های طرفدارحقوق بشرمی گویند قانون جدید، که رئیس جمهوری موقت روز دوشنبه صادر کرد، اسلامگرایان و غیر اسلامگرایان را به یکسان سرکوب می کند و محدودیت هایی سخت تر از آنچه در دوره حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق رایج بود برقرارمی سازد.
بر انتقادات بین المللی از این قانون نیز افزوده شده است. روز سه شنبه جنیفر ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای گفت قانون جدید نگران کننده است زیرا معیارهای بین المللی را رعایت نمی کند و مصر را به سوی انتقال به دمکراسی هدایت نخواهد کرد.
ساکی از دولت مصر خواست به حقوق فردی احترام بگذارد وبر لزوم حفاظت از چنین حقوقی در قانون اساسی جدید تاکید کرد.
