دادگستری مصر انتقادهای بین المللی از آن کشور برای محاکمه های گروهی و محکوم کردن صدها نفر به مرگ را رد کرد و گفت قوه قضائیه ابزار دست قوه مجریه نیست ولی احکام می توانند در مرحله استیناف لغو شوند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نیر عثمان وزیر دادگستری مصر روز چهارشنبه در قاهره به خبرنگاران گفت «قضات مصر مستقل هستند، کنترلی بر آنها وجود ندارد و از کسی دستور نمی گیرند.»
وی با بیان این که پس از صدور حکم مرگ، دادستان همراه با متهمان باید تقاضای استیناف کنند گفت، قاضی هم یک انسان است و مانند هر انسان دیگری می تواند مرتکب اشتباه شود.
آقای عثمان در ادامه اظهار نظرها در باره احکام صادر شده را غیرقابل قبول دانست و گفت «ما هیچ مداخله ای را نمی پذیریم.»
در عین حال سازمان دیده بان حقوق بشر روز چهارشنبه تصمیم اخیر دادگاه مصر برای ممنوع کردن فعالیت «سازمان جوانان ۶ آوریل» را محکوم کرد و آن را «تشدید مبارزه دولت با تمام اپوزوسیون صلح جو» نامید.
جو استارک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر گفت «ممنوع کردن ابراز نارضایی سیاسی، بی فایده خواهد بود.»
سازمان جوانان ۶ آوریل یکی از چند گروهی است که قیام علیه حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ را سازمان داد.
همزمان، منابع قضایی مصر امروز اعلام کردند صفوت حجازی - واعظ سلفی و متحد اخوان المسلمین - به جرم اهانت به قضات در جریان محاکمه اش، به یک سال زندان محکوم شده است.
حجازی سخنران اصلی در تحصن طرفداران محمد مرسی در تابستان سال گذشته بود که نیروهای امنیتی آن را برهم زدند.
بنابر گزارش آسوشیتدپرس در حال حاضر هزاران نفر از طرفداران اخوان المسلمین و مرسی، همراه با فعالان طرفدار دموکراسی که علیه دولت سخن گفته اند، زندانی هستند و در انتظار محاکمه بسر می برند.
